خرج رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أمس من اجتماع ماراثوني لمجلس الوزراء استمر حتى وقت متأخر من أول من أمس الخميس ليعلن أن حكومته وافقت على خفض الإنفاق العام بمقدار 26 مليار يورو أي 32 مليار دولار بحلول عام 2014. وقال مونتي في مؤتمر صحفي عقد في روما: هذه عملية تهدف إلى خفض النفقات الزائدة دون التأثير على جودة الخدمات.

وأوضح بيان حكومي أن الاستقطاعات ستسمح للحكومة بتجنب الاضطرار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأقل حتى نهاية يونيو من عام 2013. وقال نائب وزير الاقتصاد فيتوريو جريلي إن القدرة على تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد.