اعتمد رئيس مجلس الوزراء المصري، د. كمال الجنزوري، خطة عشرية من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يبدأ من 4% وحتى 9% على ثلاث مراحل. وقال الجنزوري ان الخطة تبدأ من العام الحالي وتستمر حتى 2022 وتتضمن المرحلة الأولى التعافي وتحقيق الإصلاح الاجتماعي 2012-2013 وقد تمتد إلى عامين وتستهدف الاستقرار الأمني وسيادة وتفعيل القانون وتشغيل الطاقات المعطلة وبداية الانتعاش الاقتصادي واستهداف معدل نمو ما بين 4% و4.5%. أما المرحلة الثانية فتعني بتحقيق الاستقلال الاقتصادي 2014/2018 .
وذلك لتدعيم وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني وأن القطاع الخاص يقود التنمية بمساهمات متنامية واستهداف معدل نمو ما بين 4% و7%.أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تسارع التنمية 2018/2022 وتعمل على الإسراع في معدلات التنمية وتستهدف معدل نمو ما بين 6% و9% وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأضاف الجنزوري أن حجم الموارد المتاحة للاستخدامات الكلية في الخطة تبلغ نحو 2204 مليارات جنيه منها 276 مليار جنيه للاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة زيادة تقدر ب 16.5% عن العام السابق.
من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، فايزة أبو النجا، أن الخطة تستهدف زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية التي بلغت 55.6 مليار جنيه. وهي الممولة من الخزانة العامة ومقدارها 43 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه العام المنصرم. فيما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية 16.9 مليار جنيه. بالإضافة إلي 34.5 مليار جنيه للشركات العامة. مشيرة أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة هو 107 مليارات جنيه واستثمارات القطاع الخاص والتعاوني 169 مليار جنيه بنسبة 61.2% من جملة الاستثمارات الكلية.