أكد رئيس هيئة التخطيط العمراني في مصر، د.مصطفي مدبولي، أن استثمارات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر ستبلغ 3 تريليونات جنيه. وأشار إلى أن المخطط يستهدف تحقيق النمو العرضي وليس الطولي لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 5% حاليا إلى 11% من إجمالي مساحة مصر لاستيعاب نحو 885 مليون نسمة خلال الـ40 عاما القادمة في حالة زيادة نسبة النمو السكاني بمعدل لا يقل عن 2% سنويا. وأضاف مدبولي، أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى أن 70% من مساحة مصر قابلة للتنمية مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال تطبيق المرحلة الأولى من المخطط والذي تبلغ استثماراته نحو 3 تريليونات جنيه تنمية موارد نحو 24% من إجمالي المساحة للبلاد واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن.
وأوضح مدبولي أن استثمارات المرحلة الأولى من المخطط تصل إلى 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الاولى والتي تشمل انشاء شبكة الطرق وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلى نحو 90 مليار جنيه والهدف هو مضاعفة المساحة المعمورة إلى 12 مليون فدان خلال 40 عاما بدلا من اقتصادها على 8 ملايين فدان حاليا.
7 برامج
وتم إعداد 7 برامج خلال الـ5 سنوات الأولى لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط وتشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستي حيوي حيث تم تحديد مناطق رئيسية لتنميتها وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس وتضم نحو 170 كيلو مترا والتركيز على تنفيذ مشروع تجريبي لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنهاء أمية 5.5 ملايين نسمة من اجمالي الذين يعانون من الأمية وبنسبة 32% حيث يبلغ مجموعهم نحو 17 مليون مواطن ورفع كفاءة التعليم الفني مع برنامج للاسكان لتوطين نحو 10 ملايين نسمة بانشاء مليوني وحدة سكنية.
1.77 تريليون الناتج المحلي
قالت وزارة التخطيط المصرية، ان الملامح الرئيسية لخطة التنمية في مصر، خلال العام المالي الجديد 2012 - 2013 تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى1.77 تريليون جنيه مقابل 1.55 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 220 مليار جنيه، بما نسبته 15%.
وأكدت الوزارة، في تقرير حديث لها تلقت "البيان الاقتصادي" نسخة منه، أن قطاع الصناعات التحويلية بما فيها البترولية سيسهم بنحو 36.3 مليار جنيه في الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما سيسهم قطاع الزراعة والري، بزيادة قدرها 39 مليار جنيه والصناعة الاستخراجية بقيمة 35.3 مليار جنيه والخدمات الحكومية بزيادة 23.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سيسهم بزيادة 23 مليار جنيه في الناتج المحلي وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، بزيادة 14.4 مليار جنيه والنقل والتخزين وقناة السويس، بزيادة 14.3 مليار جنيه والوساطة المالية والتأمين بزيادة 12.5 مليار.