منحت وحدة الإكونومست انتلجانس المخاطر السيادية للإمارات تقدير مستقر، مؤكدة ان تصنيفها ضمن الفئة BB يأتي في سياق الدعم القوي الذي تتلقاه من الفائض المالي السليم، فضلا عن الوفرة الكبيرة في الأصول الأجنبية التي من الممكن إسالتها لسداد الديون عند اقتضاء الحاجة.
وقالت الوحدة التابعة لمجلة الإكونومست في تقريرها عن الإمارات لشهر يوليو، إن أمام كيانات دبي الحكومية التزامات مالية ينبغي سدادها في 2012، مبينة قدرتها على الوفاء بمعظم التزاماتها.
كما منحت الوحدة مخاطر العملة الإماراتية تصنيف BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن المصرف المركزي ماض في التزامه بالمحافظة على ربط الدرهم بالدولار.
وتوقع التقرير أن يرتفع احتياطي الإمارات من العملات الصعبة في 2012، بفضل النمو القوي في عائدات الصادرات، رغم انخفاضه إلى 50.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2011.
وفي ما يخص مخاطر القطاع البنكي قالت الوحدة إن النظرة المستقبلية لهذا القطاع ستبقى مستقرة، ووضعته تحت تصنيف BB. وقالت إن القطاع البنكي سيبقى محكوما بضوابط في 2012، نظرا لمستوى المخصصات المرتفع، فضلا عن لوائح المركزي التي وضعت حدودا للإقراضين الشخصي والتجاري. لكن بالرغم من ذلك فإن البنوك تحتفظ برسملة قوية.
ومنحت الوحدة الاقتصادية مخاطر البنية الاقتصادية تصنيف B، قائلة إن أسعار النفط المرتفعة، وإيرادات الأصول الأجنبية، ستواصل دعمها للاقتصاد، غير أن انفتاح الاقتصاد يجعله اكثر عرضة لصدمات مثل أزمة اليورو.