قال أدير تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية، أمس، إن السلطة تراجع إجراءات الإشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
وقال تيرنر خلال أحدث اجتماع سنوي للهيئة الرقابية «لا يوجد شيء بلا ثمن والممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة».
وتعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات لعدم توجيهها تهماً جنائياً لبنك باركليز أو متعامليه الذين تلاعبوا في سعر ليبور.
وقال تيرنر «لذا ينبغي أن نفكر بعناية بشأن إلى أي مدى يتعين علينا أن نغير نهجنا السابق للإشراف على ممارسات سوق الجملة وبشأن نوع الموارد والمهارات التي نحتاجها لكي نكون أكثر فعالية في هذا المجال».
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن، إن استقالة المدير التنفيذي لبنك باركليز بوب دياموند «قرار سليم» للبنك ولبريطانيا.
وقال أوسبورن: إنه تحدث إلى دياموند مساء الاثنين قبيل الإعلان عن قرار الأخير بالاستقالة بسبب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة.
وأضاف «أعتقد أن هذه ستكون الخطوة الأولى صوب ثقافة جديدة للمسؤولية في القطاع المصرفي البريطاني، وآمل في ذلك».