قالت إيلان موراي المندوبة الدائمة للبنك الدولي في تونس إنه تم رصد مليار دولار لدعم تونس خلال عامي 2012 و2013.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بتونس العاصمة أن هذا الدعم المالي يندرج في إطار "الاستراتيجية للفترة 2012 و2014" التي أعدها البنك الدولي لتونس، والتي يُفترض أن يقرها مجلس إدارته اليوم.
وأشارت إلى أن هذا الدعم المالي الذي يهدف بالأساس إلى مساعدة تونس، وخاصة القطاع الخاص على توفير المزيد من فرص العمل في البلاد، يعكس مدى اهتمام البنك الدولي بإنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس.
واعتبرت أن المجموعة الدولية تراهن على نجاح التجربة التونسية الجديدة، لذلك أعد البنك الدولي هذه الاستراتيجية المؤقتة التي تهدف بالأساس إلى دعم الحكومة التونسية في تحقيق برامجها الرامية إلى التقليص من حدة البطالة.
وكان البنك الدولي أشار في وقت سابق إلى أن تونس التي شهدت عددا من التغييرات العميقة نتيجة للثورة التي أطلقت شرارة الربيع العربي، تواجه حاليا مساجلات وحالات شد وجذب من الطبيعي أن تحدث في هذا المناخ الأكثر انفتاحا.
ولفت إلى أن عملية التحول مازالت بعيدة عن الاكتمال، وسيشكل التغلب على تركات الحكومة السابقة تحديات ضخمة أمام البلاد. وشدد البنك الدولي على أن تونس ستكون بحاجة إلى دعم حاسم من جانب المجتمع الدولي لتمويل برامج تهدف إلى ضمان ألا تهيمن التحديات الاجتماعية والاقتصادية على العملية السياسية.
واعتبر أن من شأن ذلك أن يوفر لتونس فرصة لالتقاط الأنفاس إلى أن يتحقق الانتعاش الاقتصادي المتوقع عام 2014، وهو الوقت الذي يتوقع فيه استعادة معدلات النمو المطلوبة لتلبية التطلعات الشعبية عقب انتعاش دولي أوسع نطاقا.