عقدت اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المقاييس اجتماعها الرابع عشر أمس بالعاصمة العمانية مسقط والذي يستمر يومين ، برئاسة السلطنة وبمشاركة الدول الأعضاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجمهورية اليمنية.

حيث تتولى السلطنة رئاستها وأمانتها الفنية متمثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وذلك ضمن برنامج اللجنة السنوي لمتابعة سير العمل بمشاريع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المقاييس والمكلف بإعدادها الدول الأعضاء باللجنة.

توصيات وقرارات

وقال ماجد بن ناصر السناوي أمين اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المواصفات والمقاييس إن جدول اعمال الاجتماع شمل استعراض ما تم حيال توصيات وقرارات المجلس الفني في اجتماعه الخامس والعشرين واللجنة العامة للمواصفات في اجتماعها السابع عشر والمتعلق بنشاطات اللجنة.

كذلك تم استعراض ومناقشة ملاحظات الدول على مشاريع المواصفات المرفوعة للاعتماد من خطة اللجنة لعام 2012م تمهيدا لرفعها للاعتماد ومناقشة وجدولة المشاريع المتبقية من خطة 2012. مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاعين العام والخاص في دول المجلس في أعمال اللجان الفنية الخليجية ومساهمتهما في إعداد المواصفات القياسية.

واضاف السناوي: من بين المشاريع الـ26 التي ستتم مناقشتها في الاجتماع مشروع المواصفة المعدة من قبل سلطنة عمان وهو مشروع "المختبرات الطبية - الاحتياجات اللازمة لمختبرات مرجعية للقياس" كذلك مشروع مواصفة "ابر الحقن المعقمة للاستخدام لمرة واحدة المستخدمة في طب الأسنان" والمكلف اعدادها دولة الامارات.

واشار أمين اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المقاييس الى أن هيئة المواصفات الخليجية تقوم عن طريق اللجان الفنية والفرعية ، بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بالاعتماد في مراجعها على عدة مواصفات قياسية مرجعية مع مراعاة المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء ، وذلك من خلال عدة طرق منها تبني مواصفة قياسية مرجعية واحدة دون تعديل أو تبنيها بتعديل يتناسب مع المتطلبات الوطنية .

أو تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة سابقا بتعديل بعض بنودها أو إدخال متطلبات إضافية تتناسب مع المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء أو استبدال تلك المواصفات القياسية المحدثة بمواصفات قياسية جديدة تكون أكثر مناسبة ويجري إعدادها من عدة مراجع أو تبنيها من مرجع واحد.

وكذلك تحرص الهيئة على مشاركة القطاع العام والخاص في دول المجلس في أعمال اللجان الفنية الخليجية ومساهمتهما في إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإبداء الملاحظات بشأنها .

فقد حثت الهيئة أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء على تشكيل لجان فنية وطنية مناظرة لكل لجنة فنية خليجية بحيث تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وقطاع كبار المستخدمين ، والجامعات والجهات الأكاديمية الأخرى وكذلك الغرف التجارية والصناعية.

زيادة القدرة التنافسية

واشار السناوي الى أن اللجنة تهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات وذلك للوفاء بالمتطلبات وفقاً لأحدث الأساليب الإنتاجية والتكنولوجية في مختلف المجالات ، وكذلك إزالة العوائق الفنية للتجارة وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالهيئة وكذلك الشركاء التجاريين من خارج الدول الأعضاء ، مضيفاً أن من بين أهداف اللجنة أيضاً إزالة العوائق الفنية للتجارة وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالهيئة .

وكذلك الشركاء التجاريين من خارج الدول الأعضاء ، وحماية المستهلك من خلال مواصفات تضع المعايير الفنية وتحدد مستويات الجودة المقبولة والمتعارف عليهاً دولياً للسلع والمنتجات ، بالاضافة الى توحيد المفاهيم والتطبيقات الفنية بين الدول الأعضاء مما يساهم في إيجاد لغة مشتركة بين المصنعين الخليجيين.

عُمان الثانية عربياً في مؤشر تمكين التجارة العالمي

 

حققت سلطنة عمان المركز الثاني عربيا في مؤشر تمكين التجارة العالمي لعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ونشره على موقعه الإلكتروني بالإنجليزية.

وحازت السلطنة على المركز الـ25 عالميا وحصلت على 86ر4 نقاط وتقدمت 4 مراكز عن مؤشر عام 2010 الذي يقارن به المنتدى مؤشر عام 2012.

وجاءت السلطنة عربيا بعد دولة الامارات بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث تليها مملكة البحرين ثم دولة قطر ثم الاردن ثم تونس. وقد تصدرت سنغافورة التصنيف الدولي الذي يشمل 132 دولة تليها هونج كونج ثم الدنمارك ثم السويد ثم نيوزيلاندا ثم فنلندا.

ويصدر تقرير تمكين التجارة العالمي سنويا منذ العام 2008 عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويستند في تصنيف الدول إلى أربعة مؤشرات وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات وبيئة الأعمال. ويعد المؤشر أداة هامة لتقييم أداء الدول في صنع بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسينها وتطويرها.