أعلن رئيس مصرف باركليز ماركوس اجيوس استقالته أمس في محاولة لتهدئة فضيحة تلاعب المصرف بسعر الفائدة بين المصارف والتي قال إنها ألحقت "ضربة مدمرة" بسمعة المصرف.
وسيجري المصرف من جهة أخرى تحقيقاً مستقلاً بالممارسات يصدر في ختامه تقريرا علنياً ومدونة سلوك جديدة للموظفين. وسيظل اجويس الذي يرأس مجلس الادارة منذ ست سنوات تقريبا في منصبه حتى تعيين بديل له، بحسب المصرف.
وقال اجيوس إن "احداث الاسبوع الماضي اظهرت سلوكا غير مقبول داخل المصرف وألحقت ضربة مدمرة بسمعة باركليز"، مقدما الاعتذار لعملاء المصرف وموظفيه ومالكي الاسهم فيه.
وكان المصرف اعلن الاربعاء انه سيسدد ما مجمله 290 مليون جنيه استرليني اي قرابة 350 مليون يورو لوقف تحقيقات اجهزة رقابة مالية بريطانية واميركية حول محاولات تلاعب بسعر الفائدة بين المصارف والمعروفة بـ"ليبور".
وتحدد هذه النسب السعر الذي تقرض فيه المصارف بعضها بالمال وايضا بشكل غير مباشر القروض للاسر وللمؤسسات.
وأثارت القضية ضجة كبيرة في بريطانيا وتم استدعاء المدير العام لباركليز بوب دايموند الاربعاء امام لجنة نيابية بريطانية لتوضيح موقفه وتبرير ما اذا كان على علم بالممارسات.
وفي بورصة لندن، أتى الأداء متفاوتاً صباح أمس لكن من المفترض أن تظل المصارف تحت ضغوط "بسبب التخوف من حجم التبعات وكلفة الفضيحة"، بحسب ماركوس هوبر المتعامل لدى "اي تي اكس كابيتال".