انتهت هيئة التنمية السياحية في مصر من إعداد المخطط العام للمشروعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بتكلفة استثمارية تصل الى 25 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 و7 سنوات.

قال رئيس هيئة التنمية السياحية، اللواء طارق سعد الدين، ان تلك المناطق تقع غالبيتها في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر بعيدا عن الالغام، متوقعاً حدوث انفراجة في حجم الاستثمارات السياحية المنفذة داخل السوق المحلية بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وطرح رؤيتها لجذب الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي.

أشار الى ان الهيئة تخطط لاستقطاب استثمارات بقيمة 9 مليار جنيه خلال الاشهر الستة المقبلة من خلال البدء في طرح مساحات اراض تصل الى 25 مليون متر مربع من اجمالى 28 مليون متر مربع كانت الهيئة تخطط لطرحها على سواحل البحرين الاحمر والابيض مطلع العام الحالي غير ان اعمال الطرح توقفت نظرا لعدم استقرار الاوضاع السياسية بعد الثورة.

وتلقت التنمية السياحية خلال الفترة القليلة الماضية عدداً واسعاً من العروض لإقامة مشروعات سياحية من بينها عروض اميركية وايطالية واسبانية غير ان تلك المشروعات كانت في انتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع السياسية. وتتمسك التنمية السياحية بتخصيص معظم الاراضي التي حصلت على موافقة بطرحها للمشروعات الخدمية رافضة التوسع في طرح اراض لاقامة مشروعات فندقية جديدة في ظل تشبع السوق.

ولفت سعد الدين الى ان من ابرز التعديلات التي تقترحها التنمية السياحية اعادة العمل بنظام الاعفاء الضريبي للمستثمرين لمدة 5 سنوات على غرار ما كانت تطبقه الحكومة في وقت سابق ثم تراجعت عنه مرة اخرى، مشيرا الى ان من شأن إدراج تلك التعديلات تشجيع العملية الاستثمارية.

 

 

3 سيناريوهات لإعادة نظام الخصخصة

 

كشف د.محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن 3 بدائل أمام الرئيس المصري، د. محمد مرسى للتعامل مع وزارة قطاع الأعمال، تباينت بين عودة وزارة الاستثمار بشكلها القديم وتبعية الشركات القابضة لها أو الإبقاء على وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام أو إسناد الشركات للوزارات المعنية بها.

وأضاف جودة، في تصريحات صحافية أمس، ان القرار النهائي في ذلك يرجع للرئيس لأن الحزب يقترح فقط ولا يتدخل في آلية التنفيذ، مشيراً إلى أن اختيار الوزير المقبل مسؤولية رئيس الوزراء الجديد وهو لا يزال تحت البحث.

وقال جودة إن الحزب لديه خطة ورؤية كاملتان لتطوير القطاع تستهدفان الوصول بمعدل العائد على الاستثمار إلى 15% خلال 5 سنوات، لافتاً إلى ان العائد على الاستثمار في الموازنة الجديدة للدولة بالسالب.