اعتمد صندوق التنمية العقارية السعودية أمس دفعة قروض جديدة تتضمن تقديم 11666 قرضاً لبناء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن قيمة هذه الدفعة بلغت 5833 مليون ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
وكان خبراء العقار والإسكان في السعودية توقعوا أن يسهم القراران الملكيان القاضيان ببناء 500 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق السعودية وتخصيص 66.6 مليار دولارلها، إضافة الى رفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 133.3 ألف دولار، بانتهاء أزمة المساكن في السعودية بشكل كامل خلال 3 سنوات.
وتوقع الخبراء أيضاً انخفاض أسعار العقارات والإيجارات بالوحدات السكنية إلى أكثر من 30%، وانخفاض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 20%.
السعودية تُعد وتنفذ مشروعات في قطاع المياه بقيمة 20 مليار ريال
وفي سياق منفصل جذبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية تجاوزت 147 مليار دولار على مدى 10 أعوام بنسبة إجمالية قدرها %52.9 من الاستثمارات الأجنبية في الخليج.
وقالت إحصائية رسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، امس السبت، إن نحو 38.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تركزت في القطاع الصناعي وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنَّعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط.
وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال، في حين بلغت 29.3 مليار ريال في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2%.
ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57%.
مشروعات مياه
أعلنت شركة المياه السعودية أنها تعمل على تنفيذ وإعداد مشروعات مياه وصرف صحي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال، تستهدف زيادة معدلات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلّم بتصريح صحافي امس السبت، أن خطط الشركة الاستراتيجية في تهيئة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمدن المستهدفة في التخصيص التي تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدا أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مدة أقل من المحددة لها.
خزانات استراتيجية
وقال إن تلك المشروعات تشمل إنشاء خزانات استراتيجية، وخطوط نقل، ومحطات ضخ، وخطوط رئيسية، وشبكات فرعية، وتوصيلات منزلية للمياه والصرف الصحي، وحفر الآبار وتأهيل المحطات، إضافة الى اصلاح وتأهيل الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية.
واوضح المسلّم أن تلك المشروعات والجهود ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة وإحداث اثر إيجابي في هذه المدن على المدى المتوسط.
واعلن المسلّم أن شركة المياه تقوم حالياً بتنفيذ وترسية عدد من المشروعات الاستراتيجية بمدينة الرياض بقيمة 6 مليارات ريال لتعزيز مواردها المائية.
أكبر محطة
وأوضح المسلّم نية الشركة إدخال رابع أكبر محطة رفع بالعالم حيز الخدمة في شهر سبتمبر من العام الحالي التي تبلغ تكلفتها أكثر من مليار ريال، مشيرا إلى انه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال التنفيذ.
يشار إلى أن المملكة تعد من أفقر دول العالم في المياه بسبب عدم جريان أية انهار فيها، وتعتمد على تحلية المياه من الخليج العربي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الاعتماد على مياه الآبار والأمطار في الزراعة.
الضرائب المدفوعة
ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 إلى أكثر من 7 مليارات ريال.
واعتبر مجلس الغرف السعودية في تقرير متخصص أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم.
وشدد على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار بسبب عدم عدالة المنافسة بينه ونظيره الأجنبي.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية إن الشركات الأجنبية في السعودية تدفع أجورا بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 29 مليار ريال، في الوقت الذي وفرت نحو 375 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها نحو 100 ألف وظيفة.
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاستثمارات العربية الوافدة إلى السعودية، ارتفعت من 76.8 مليون دولار عام 2000 إلى 721.2 مليون دولار العام الماضي 2011 بسبب الانفتاح الذي عرفته المملكة بالسنوات الأخيرة.