ردت الصين على قرار وزارة الخارجية الأميركية استثناءها من العقوبات المالية التي تستهدف المؤسسات التي تسهم في تصدير النفط الإيراني، مؤكدة معارضتها للعقوبات المفروضة من جانب واحد. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، رد على القرار الأميركي باستثناء بيجينغ من العقوبات فقال إن «الصين تقف دائماً ضد قيام دولة بفرض عقوبات من جانب واحد على دولة أخرى وفقاً لقانونها الداخلي، لأنه من غير المقبول تماماً فرض مثل هذه العقوبات من جانب واحد على دولة ثالثة». وكانت واشنطن قررت فرض عقوبات على المؤسسات المالية في الدول التي لا تقاص استيراد النفط من إيران بحلول 28 يونيو الجاري، حيث يحق للرئيس الأميركي منع المؤسسات التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني من التعامل مع النظام المالي الأميركي، إلا في حال حصلت الدول على إعفاءات.
وأعفت واشنطن اليابان و10 دول أوروبية من تنفيذ العقوبات لأنها خفضت استيرادها من النفط الإيراني، ثم أعفت كلاً من الصين وسنغافورة، ليرتفع عدد الدول التي حصلت على إعفاءات إلى 20 دولة. وأكد هونغ أن الصين تستورد البترول الخام من إيران عن طريق قنوات طبيعية للوفاء باحتياجات تنمية اقتصادها. وقال إن «هذا لا يعد انتهاكاً لأي قرار من قرارات مجلس الأمن أو يقوض مصالح طرف ثالث أو المجتمع الدولي»، مضيفاً أنه هذا «يعد أمراً شرعياً ومبرراً تماماً».