وافق صندوق النقد الدولي على تقديم دفعة قدرها 18,2 مليون دولار اضافية في اطار المساعدة التي يمنحها لافغانستان لدعمها في تجاوز مرحلة انسحاب القوات الاجنبية.
واشار الصندوق في بيان الى ان مجلس ادارته اعطى الضوء الاخضر لهذه الدفعة الثانية من قرض تناهز قيمته 133,6 مليون دولار على ثلاث سنوات قدمه الصندوق في نوفمبر 2011.
وكانت شريحة اولى قدرها 18,9 مليار دولار دفعت فور تقديم القرض.
وقالت المديرة المساعدة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق بحسب البيان «في ظل بيئة اقتصادية صعبة جدا، بدأت افغانستان بعملية انتقالية نحو مزيد من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وباتجاه اقتصاد مستقل».
واضافت ان «السلطات الافغانية تقوم باصلاحات بنيوية مهمة»، متحدثة عن مشروع لفرض ضريبة على القيمة المضافة واستراتيجية جديدة لمكافحة الجرائم المالية واطار لاعادة هيكلة البنك المركزي.