ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية أمس الجمعة أن نمو الاقتصاد الفرنسي توقف في الربع الأول بسبب خفض الشركات لاستثماراتها لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ الصادرات.

وأظهرت تقديرات الوكالة الأخيرة للنمو في الربع الأول أن الناتج المحلي الاجمالي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس فصلي ما يؤكد تقديرات أولية نشرت الشهر الماضي.

ويتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد نموه بنسبة 0.1 % في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان العديد من الاقتصاديين قد توقعوا استقرار النمو على أن يشهد انتعاشا محدودا في النصف الثاني.