خفّضت الحكومة الكورية معدّل النمو الاقتصادي المتوقّع العام الجاري إلى 3.3 %، نظراً لتفاقم الظروف الخارجية، مثل أزمة الديون الأوروبية وغيرها. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن الحكومة الكورية أوضحت أمس، في الموجز المشترك بين الوزراء في الوزارات المعنية حول اتجاه إدارة الاقتصاد في النصف الثاني من هذا العام، أنها خفّضت معدّل النمو الاقتصادي المتوقّع لهذا العام إلى 3.3 % بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وتوقّعت الحكومة الكورية أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى أقل من 2.8 % عن الربع الأول، مضيفة أنه من المحتمل أن ترتفع نسبة النمو إذا شهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً إلى حد ما خلال النصف الثاني من هذا العام.
ورجّحت أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.3 % في العام المقبل، على خلفية تحسين التصدير والطلب المحلي بفضل انتعاش النمو الاقتصادي العالمي. كما توقعّت الحكومة أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً حاداً من 4.0 % في العام الماضي إلى 2.8 % في هذا العام، بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، واستقرار العرض والطلب للمنتجات الزراعية. لكنها رأت أن التوظيف قد يشهد ارتفاعاً بمقدار 400 ألف وظيفة، على الرغم من تراجع نسبة النمو. وتكهّنت بأن تسجل نسبة التوظيف 59.3 % للعام الحالي، و59.5 % للعام المقبل، ليصل إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.