ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مقتدية بمكاسب وول ستريت والأسواق الآسيوية مع قيام بعض المستثمرين بتصفية مراكز مدينة قبيل قمة أوروبية مهمة لكن التفاؤل بشأنها محدود مما يبقي الباب مفتوحا لمفاجأة ايجابية محتملة.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأرووبية الكبرى 0.3 % إلى 989.77 نقطة بعد أن أغلق دون تغير يذكر في اليوم السابق وانخفاضه في الجلسات الثلاث السابقة وسط أجواء من الحذر قبيل قمة مجموعة الاتحاد الاوروبي (اليورو) والتي ستبدأ غدا 28 و29 يونيو.
وقال فيليب جيسل مدير الأبحاث في بي.ان.بي باريبا فورتيس جلوبال ماركتس: "إذا كنت صاحب مركز مدين وكسبت بعض المال فلن ترغب في المخاطرة إذا أسفرت القمة عن نتيجة ايجابية ما. يفسر هذا لماذا المعنويات ايجابية قليلا أمس.
لكن من الواضح أن هناك مجالا لخيبة الأمل. إذا لم يتوصلوا إلى شيء فسيكون صيفاً عصيباً".
وفي أنحاء أوروبا فتحت مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على ارتفاع 0.4 %. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع ملموس مدعومة بمكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى.
ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 5ر66 نقطة بما يعادل 77ر0% ليصل إلى 49ر8730 نقطة. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 59ر6 نقطة أي بنسبة 89ر0% إلى 48ر745 نقطة.
واعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس في خطاب القته في البرلمان ان السندات الاوروبية "سيئة اقتصاديا" وتأتي بـ"نتيجة عكسية".
وقالت ميركل "لا شك لدي في أن هناك حاجة الى وسائل اضافية للتضامن (بين الدول الاوروبية) لكن السندات الاوروبية هي الطريق الخاطئ" و"لا تتماشى مع الدستور الالماني".
«إشارة قوية»
وتابعت ان المانيا بعثت "اشارة قوية" من خلال التعهد الى جانب شركائها الاوروبيين باتخاذ تدابير لدعم النمو في اوروبا.
واوضحت ميركل ان "ألمانيا تبعث بثقافة النقاشات التي تفضي الى نتائج" وبالتعهد بتحقيق نمو "اشارة قوية في الداخل والخارج" مشيرة الى مشروع لاستثمار 120 الى 130 مليار يورو في مشاريع اوروبية.
وحاولت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تجاوز خلافاتهما بشأن كيفية حل أزمة منطقة اليورو خلال المباحثات التي جرت بينهما مساء أمس فى باريس قبل ساعات من انعقاد القمة المهمة للاتحاد الأوروبي.
واستهدفت المباحثات محاولة حل الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول كيفية تحقيق التوازن بين مطلب ميركل تأمين المزيد من الضبط المالي في منطقة اليورو ومطلب هولاند الداعي إلى قدر أكبر من التضامن بين الاقتصاديات القوية والضعيفة.
وقد شددت ميركل من موقفها اول من أمس حيث أعلنت أن أوروبا لن يكون لديها دين اجمالي مشترك "طالما حييت". ويشار إلى أن مشاركة ديون منطقة اليورو عبر إصدار سندات يورو مشتركة "يوروبوندز" أحد مطالب أولاند الرئيسية . وجاءت تصريحات ميركل لأعضاء حزبها المسيحي الديمقراطي ردا على مسودة خريطة طريق طرحها قادة أوروبيون من أجل تحقيق تكامل سياسي ونقدي يشمل إصدار سندات مشتركة . ومن المقرر مناقشة المسودة خلال القمة اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وقال فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي فى رسالة: "إن التحدي أمام هذه القمة أكبر من ذي قبل وعلى القمة أن تظهر بطريقة واضحة وملموسة وبشكل أكبر من أي وقت مضى أننا سنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الأزمة".
ويلتقي قادة الاتحاد الاوروبي الـ27 اليوم اعتبارا من الساعة 14,00 ت.غ. في اجتماع سيستمر حتى بعد ظهر الجمعة.
لكن رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي سبق له وان ابدى "استعداده للعمل حتى مساء الاحد اذا لزم الامر" بهدف تحضير مجموعة حلول مقنعة قبل فتح الاسواق المالية.
وقال مونتي "لا يمكننا السماح بان يدمر هذا العمل الاستثنائي للبنية الاوروبية والذي ساهمت فيه ايطاليا على الدوام"، معبرا عن قلقه ازاء ازمة الديون التي تتفاقم.
واقر دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى الثلاثاء بان "الاسواق تترقب آلية على المدى القصير، لكن ليست لدينا آلية".
وهذه القمة الـ19 منذ اندلاع الازمة اليونانية في ديسمبر 2009 تأتي في وقت تتسارع فيه ظاهرة تفشي الازمة مع تقدم اسبانيا وقبرص بطلبي مساعدة مالية من منطقة اليورو.
لكن الهدف ليس وضع خطة انقاذ وانما الذهاب ابعد من ذلك عبر رسم معالم اتحاد اقتصادي فعلي كما ترغب برلين قبل التفكير في المزيد من التضامن مع جيرانها.
والهدف الاول اقامة وحدة مصرفية تتضمن اشرافا اقوى وضمانات للودائع وآلية مشتركة لحل الازمات.
واتفق قادة المانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا خلال قمة مصغرة نهاية الاسبوع الماضي على تخصيص 1% من اجمالي الناتج الاوروبي -اي 120 الى 130 مليار يورو- للنمو. وهذا القرار يجب ان يوافق عليه القادة الـ23 الآخرون.
وهذا المبلغ سيكون مصدره من تعزيز البنك الاوروبي للاستثمار واصدار سندات خزينة للاقتراض المشترك لتمويل بنى تحتية وصناديق اوروبية لم تستخدم بعد.
ومجموعة الاجراءات هذه التي يجري التداول بها منذ فترة طويلة في بروكسل قد لا تكون كافية لطمأنة الاسواق التي تنتظر ردودا نهائية على الازمة مثل اصدار سندات خزينة اوروبية.
لكن تقاسم عبء الديون، بشكل او بآخر، هو موضع الخلاف بين الاوروبيين لأن المانيا ترفض ذلك بشدة.
واعد رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي خارطة طريق يقترح فيها تعزيز ضبط الموازنات الوطنية مع تمهيد الطريق امام تقاسم عبء الديون. وهذا التقرير نقل الى العواصم الاوروبية وسيستخدم قاعدة عمل خلال القمة.
لكن في مواجهة تردد برلين، فان مخاطر فشل القمة بخصوص هذه النقطة تعتبر كبيرة. وبهدف تبديد الخلافات، سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المستشارة ميركل مساء الاربعاء في باريس.
تحذير من إصدار سندات مشتركة
وحذر ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) من الإصدار المتسرع لسندات مشتركة باليورو (يوروبوندز) أو إصدار أذون باليورو.
وفي مقال كتبه في صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس وصف فايدمان إصدار سندات مشتركة باليورو بأنها آخر خطوات الاندماج العميق بين دول اليورو وحذر من أن البدء بتنفيذ هذه الخطوة وإهمال الخطوات الأخرى من شأنه أن يهدد العملة الأوروبية الموحدة.
يشار إلى أن الوقت الراهن يشهد دعوات من أطراف عدة لتطبيق ضمانة مشتركة لدول اليورو للديون السيادية لدول هذه المجموعة (17 دولة) وهو الأمر الذي ترفضه ألمانيا حتى الآن بشكل قاطع.
وأعرب فايدمان عن اعتقاده بأن إنشاء "اتحاد لديون" دول اليورو سيعمل على استمرار تفاقم الاضطراب الراهن سياسيا واقتصاديا لهذه الدول.
إنقاذ بنك بنكيا الاسباني
ووافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مؤقتا على خطة إنقاذ تقدر بـ 5ر23 مليار يورو ( 4ر29 مليار دولار) لبنك بنكيا المتعثر واشترطت تنفيذ خطط إعادة هيكلة للحصول على الموافقة النهائية.
وقال مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا في بيان "لا مجال للشك أن البنك في حاجة لتنفيذ إعادة الهيكلة " وذلك في إشارة إلى أنه أمام بنكيا ستة أشهر لطرح عرضه.
يذكر أن من بين مهام ألمونيا التأكد من أن الشركات التي تحصل على مساعدات حكومية في الاتحاد الأوروبي لا تتلقى ميزة غير عادلة عن منافسيها.
وقال بنك اسبانيا المركزي في نشرته الشهرية أمس إن المؤشرات تنبئ بأن اقتصاد البلاد سينكمش بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 0.3 % على أساس فصلي في الفترة من يناير حتى مارس مع انزلاق أسبانيا في الركود للمرة الأولى في ثلاث سنوات.
وقال البنك المركزي: إن البيانات أظهرت أن الاستهلاك الشخصي تراجع بمعدل أسرع في الربع الثاني عن الربع الأول بينما تقلصت أيضا مبيعات التجزئة ومشتريات السيارات بوتيرة أسرع.
اليورو مستقر
وفي اسواق العملات استقر اليورو أمام الدولار أمس بعدما سجل أقل مستوى في أسبوعين في اليوم السابق لكنه بدا مهددا قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي لا يتوقع أن تفرز إجراءات جديدة لتخفيف حدة أزمة الديون في المنطقة. وبدا أي تحرك سريع نحو اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أقل احتمالا من ذي قبل بعدما نقل عن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قولها إن أوروبا لن تشارك في تحمل مسؤولية الدين الكلي "ما دامت على قيد الحياة".
وقال محللون: إن معظم المستثمرين يترددون في بيع اليورو على نطاق واسع قبل قمة تبدأ غدا وتستمر يومين تحسبا لأي تقدم في حل أزمة الديون. ولكن النظرة طويلة الأمد للعملة قاتمة.
وقال نيل ميلور محلل العملة في بنك أوف نيويورك ميلون "ينتظر الناس الامر المحتوم - وهو اخفاق صانعي السياسات على الارجح في القيام بما هو ضروري".
واستقر اليورو تقريبا عند 1.2491 دولار منتعشا إثر هبوطه لاقل مستوى في اسبوعين عند 1.2441 الذي سجله في المعاملات الالكترونية على نطام إي.بي.اس أمس الثلاثاء وهو مستوى يعتقد انه يمنح دعما قويا من الناحية الفنية.
ومقابل الين عوض اليورو جزءا من خسائره وزاد 0.2 بالمئة إلى 99.50 ينا بعدما سجل أقل مستوى في أسبوعين عند 98.74 ينا في اليوم السابق. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 79.63 ينا لكنه استقر دون أعلى مستوى في شهرين عند 80.63 ينا الذي سجله في وقت سابق من الاسبوع.
40% من ثروة الألمان في أوعية ادخارية
أشار اتحاد البنوك الألمانية في تقرير له نشر أمس إلى أن الخوف من تداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف في الوقت الراهن بمنطقة اليورو حدا بالألمان إلى تغليب عامل الأمان على عامل الربح في استثمار أموالهم.
وذكر التقرير أن نسبة الألمان الذين يفضلون الابتعاد عن الاستثمارات المنطوية على مخاطر أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وأوضح التقرير أن حجم الثروة التي وضعها الألمان في استثمارات آمنة كالأوعية الإدخارية والودائع ذات الاجل والأموال السائلة وصل إلى 1928 مليار يورو أي ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي ثروة الأفراد في ألمانيا وهي أعلى نسبة وصلت إليها هذه الأوجه الاستثمارية حتى الآن.
وأضاف التقرير أن هؤلاء المستثمرين الأفراد الذين يرفعون شعار "الأمان بدلا من الأرباح" ازدادوا ابتعادا عن استثمار أموالهم في الأسهم.
وأشار التقرير إلى أن حجم أموال الأفراد المستثمرين في الأسهم وصل إلى 222 مليار يورو أي ما يعادل نسبة نحو 5% من إجمالي ثروة الأفراد في ألمانيا.
انخفاض الذهب مع هبوط اليورو والسلع الأولية
انخفضت أسعار الذهب في أوروبا أمس تحت ضغط تراجع اليورو وسلع أولية أخرى مثل النفط مع تبدد التوقعات بأن تسهم قمة للاتحاد الاوروبي تبدأ غدا في تخفيف حدة أزمة ديون منطقة اليورو.
ويبدو أنه جرى استبعاد التحرك نحو اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو -الذي كان ينظر إليه على انه حل محتمل لأزمة الديون القائمة منذ ثلاثة أعوام- بعدما قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه لن يحدث "مادامت على قيد الحياة."
وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1567.30 دولارا للأوقية (الأونصة) في حين هبطت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 6.60 دولارات للأوقية إلى 1568.30 دولارا. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 26.88 دولارا للأوقية.
وفقد البلاتين 1.1 بالمئة مسجلا 1404 دولارات في حين تراجع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 577.50 دولارا للأوقية وكان قد سجل في وقت سابق أقل مستوى في سبعة أشهر عند 575.88 دولارا للاوقية. لندن -(رويترز)
أخبار الساعة:أزمة الثقة في الاقتصاد العالمي تتطلب تعزيز النمو
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن استرداد الثقة بالاقتصاد العالمي كان هو العنوان الرئيس للقمة التي التأمت بين أعضاء «مجموعة العشرين» في مدينة «لوس كابوس» المكسيكية مؤخرا، التي تعهد فيها المجتمعون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو وترسيخ الثقة بالأداء الاقتصادي العالمي الذي سيطرت عليه حالة من الهشاشة والضعف خلال الفترات الأخيرة بعد تعرضه لما يمكن وصفه بالانتكاسة الشديدة من جراء تفاقم أزمة المديونية الحكومية لدى معظم الاقتصادات الكبرى، التي تجلت بوضوح في حالة اقتصادات «منطقة اليورو».
وتحت عنوان «أزمة الثقة بالاقتصاد العالمي» قالت: إن قيمة الخسائر الآنية التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية للاقتصاد العالمي قدرت في بدايتها بنحو 50 تريليون دولار وقد حدثت في صورة تراجع دراماتيكي وسريع في قيم الأصول الاستثمارية الحقيقية وفي قيم الأصول المالية المتداولة في أسواق المال أيضا وقد تتابعت الخسائر على مدار الفترات التالية لذلك.
وتعمقت جذورها فتسببت بانكماش الاقتصاد العالمي وتراجع متتال في حجم الطلب الكلي وتراجع في أحجام التبادل التجاري وقيمه وانعكس ذلك بالسلب على أداء أسواق السلع الاستراتيجية كما هي الحال في أسواق النفط والطاقة، وارتفعت كذلك معدلات البطالة إلى مستويات قياسية. كما شهدت تلك الفترات تباطؤاً في حركة السائحين وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود وغيرها من المظاهر السلبية التي اتسعت لتطول مختلف جوانب النظام الاقتصادي العالمي.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه رغم أهمية هذه الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد العالمي التي يمكن وصفها بـ»الخسائر المادية» فهي ليست على القدر نفسه من الأهمية مقارنة بنوع آخر من الخسائر يمكن أن يطلق عليه «الخسائر المعنوية» وهي الخسائر المتمثلة في فقدان الاقتصاد العالمي ثقة المتعاملين به.
وأضافت أن الأهمية الكبيرة لهذه الخسائر مقارنة بالخسائر المادية تعود إلى أن تعويضها ليس بالأمر اليسير وهو ما أثبتته التجربة العملية خلال السنوات الأخيرة، فبرغم أن الاقتصاد العالمي استطاع تحقيق بعض المكاسب التي ساعدته على تعويض نسبة جيدة من خسائره المادية فإنه لم يستطع برغم ذلك الخروج من قبضة أزمة الثقة التي لم يعد في الإمكان تصور أن أياً من الحلول والخطط التي يتم تبنيها سيكتب لها النجاح أو سيكون لها آثار إيجابية في الأداء الكلي للاقتصاد العالمي إن لم تكن قادرة على تعويضه عن تلك الخسارة.
وقالت «أخبار الساعة»: إن تعهدات «مجموعة العشرين» الأخيرة تأتي في إطار الجهود العالمية الحثيثة المبذولة في هذا الشأن، لكن ضعف النتائج الإيجابية للجهود المماثلة التي بذلت فيما سبق يلقي بظلاله على ما يمكن أن تتمخض عنه الجهود المزمع أن تبذلها المجموعة ويضعها في مرمى التساؤل عما إذا كانت ستقوى على إخراج الاقتصاد العالمي من دائرة الشكوك وستضعه على بداية الطريق نحو استرداد الثقة المفقودة .
وهي المهمة التي تحتاج بداية إلى تنقية الأجواء الاقتصادية العالمية من الشوائب المتطايرة هنا وهناك عبر تمكين الاقتصادات الأكثر تعثرا من قطع خطوات حقيقية نحو الخروج من أزمتها الحالية كمطلب أول ثم دفع الاقتصاد الحقيقي العالمي نحو تحقيق نمو إيجابي كمطلب ثان، وهذان المطلبان معاً يمثل الوفاء بهما شرطا ضروريا لإخراج الاقتصاد العالمي من مأزق انعدام الثقة.
وأكدت « أخبار الساعة « في ختام افتتاحيتها ضرورة أن تتمكن الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن من المحافظة على تنقية الأجواء الاقتصادية العالمية من أي شوائب جديدة لفترة طويلة نسبيا كخطوة كافية لإخراج الاقتصاد العالمي من مأزقه وتمكينه من استرداد الثقة المفقودة ثم مواصلة المسيرة نحو التعافي الحقيقي.