ناقشت ويسترن يونيون، الشركة المتخصصة في قطاع خدمات تحويل الأموال والسداد على مستوى العالم ، خلال مؤتمر عقد مبكراً أمس، أثر الثورات العربية في التحويلات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حيث تم تسليط الأضواء على أهمية التدفقات المالية الآتية من الحوالات والهجرة في دعم النمو والأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة. ولا شك أن الثورات في منطقة مثل منطقة الشرق الأوسط تضم بلداناً تشكل مصدراً للعمالة، وهي البلدان المتلقية للحوالات، وأخرى تمثل الوجهة، أي البلدان المرسلة، قد أثرت في العديد من اقتصاداتها.
وقال جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا: "برغم اندلاع الثورات، فإن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة. إن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان قد أثمر عن فرص جديدة، فالآفاق الاقتصادية في المنطقة بالكامل قد تحسنت العام الماضي برغم هذه الأوضاع.
حيث عاودت رؤوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة. كما أصبحت بلدان مجلس التعاون الخليجي الوجهات المفضلة للمهاجرين الجدد، وبدأنا نشهد زيادة في عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر. وفيما واجهت المنطقة فترة من حالة عدم الاستقرار، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي نشاطاً اقتصادياً قوياً خلال تلك الفترة".
في عام 2011، نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6 %، وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظراً لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية، ومن الملاحظ أن ما يزيد على 25 % من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وخلال المؤتمر، تم تقديم دراسة تحت عنوان "الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أجراها الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تحت رعاية ويسترن يونيون. وتسلط هذه الدراسة التي ساعدت على إجرائها كل من هبة الدقن.
وهي خبيرة اقتصادية بارزة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأسماء عزت، مدرسة مساعدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تسلط الأضواء على التشعبات الاقتصادية للثورات، وتقدم كذلك عدة تحاليل وتوصيات سياسية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فهم أعمق
وقال فرح: "باعتبارنا رواد على المستويين الإقليمي والعالمي في خدمات تحويل الأموال والحلول، فقد شعرنا بالحاجة الماسة إلى تكوين فهم أعمق للاقتصادات الإقليمية واحتياجات عملائنا الذين يشكلون أساس عملنا. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهودنا البحثية المستمرة حتى نفهم الأسواق التي نعمل داخلها بصورة أفضل. إن الموضوعات التي تناولتها الدراسة، سواء السوق الإقليمية والبلدان التي تتلقى الحوالات أو ترسلها، أو تلك التي تعد مصدراً أو وجهة للعمالة، أو حالة الاقتصاد العامة وأداء الاقتصادات في أعقاب الثورات، تشكل لدينا أهمية بالغة في وضع إستراتيجيات العمل واتخاذ القرارات".
وأشارت الدراسة إلى أن الثورات والتراجع السياسي والاقتصادي في المنطقة قد جعلاها محل اهتمام المجتمع الدولي، فيما أوضحت أن المجموعات الأربع تختلف كثيراً في عدة جوانب، منها الهياكل الاقتصادية وأعداد السكان والأطر السياسية والمؤسسية، ولذلك فقد تباين أثر الثورات فيها.
معدلات البطالة
تناولت الدراسة الظروف المختلفة ومدى إمكانية تأثيرها في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التأكيد على تأثير هذه الاضطرابات في أسواق العمل والهجرة والحوالات، كذلك القطاع المالي الذي تختلف طبيعته في كل مجموعة وتتباين الآثار الواقعة عليه. على سبيل المثال:
يتعين على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، فكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها في السنوات العشر الماضية وقعت نتيجة لغياب الشفافية والمحاسبة.
تحتاج تلك البلدان إلى مراجعة منظومة التنمية لديها، وينبغي أن تظل السياسات النقدية والمالية هادفة إلى تنظيم الوظائف الأساسية للاقتصادات.
بناء و/ أو إصلاح مؤسسات السوق الحرة، واعتبار ذلك أولوية لأهميتها في هذه المرحلة الحاسمة.
من المتوقع أن يرتفع التضخم كثيراً في جميع بلدان المنطقة، ولن تكون السياسة النقدية وحدها ذات جدوى في مواجهة ضغوط التضخم.
ينبغي على الدول المتلقية للتحويلات أن تضع سياسات محددة بشأن تلك التحويلات، إذ لم تستخدم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحويلات بشكل جيد لتمويل الاستثمارات الإنتاجية.
من ناحية أخرى، تعد السياسات المالية التوسعية ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلدان المنطقة، وذلك لاستيعاب المطالب الاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
يجب إدخال إصلاحات جادة وسريعة إلى القطاع المالي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يتمكن من تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل الحصول على الائتمان لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، إذ إنها تسهم بصورة كبيرة في إيجاد الوظائف، كذلك معالجة قضية القروض المتعثرة التي تمثل مشكلة كبرى في المنطقة.