يتوقع أن يقر مجلس النواب الياباني اليوم الجمعة مشروع قانون لتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات الخام الإيراني لتصبح اليابان أول مشتر آسيوي كبير من إيران يجد سبيلا للمحافظة على تدفق النفط بالرغم من عقوبات أوروبية جديدة. ويبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الإيراني في أول يوليو بما يتضمن منع شركات التأمين الأوروبي من تغطية الصادرات الإيرانية.
متاعب كبيرة
ويسبب هذا متاعب لليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند التي تشتري إجمالا ثلثي صادرات النفط الإيراني وتعتمد على شركات أوروبية لتأمينها. وقالت صحيفة يوميوري إن مشروع قانون التأمين الخاص من المتوقع أن يعرض على مجلس المستشارين المجلس الأعلى للبرلمان ويصبح قانونا قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 يونيو. وتسعى الحكومة اليابانية لإصدار القانون هذا الشهر لتقديم غطاء تأميني تصل قيمته إلى 7.6 مليارات دولار لكل ناقلة تنقل الخام الإيراني إلى اليابان.
إجراءات كورية
من جهة أخرى قال اتحاد التجار الدوليين في كوريا الجنوبية إن سول فرضت قيودا على صادراتها لإيران وبخاصة صادرات الصلب والسيارات والإلكترونيات للحد من مخاطر التخلف عن السداد إذ تعطل عقوبات غربية صادرات النفط الإيرانية. وأكد بيان الاتحاد تقريرا سابقا عن أن كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في اسيا .
والتي باعت منتجات بقيمة 1.7 مليار دولار لإيران في الربع الأول من هذا العام ستسعى لفرض قيود على الصادرات. وقال الاتحاد الذي يمثل التجار الكوريين في بيان بتاريخ 12 يونيو على موقعه الالكتروني "يبدأ سريان قيود مفروضة ذاتيا على الصادرات تشمل فرض حد أقصى للتسويات للصادرات الإيرانية اعتبارا من 12 يونيو على المصدرين الذين يتلقون مدفوعاتهم من حسابات مقومة بالوون في بنوك محلية من البنك المركزي الإيراني."
وقال الاتحاد إن الاجراء اتخذ قبل بدء سريان عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تأمين ناقلات النفط الإيراني. كما جاء بعد حصول كوريا الجنوبية على إعفاء من عقوبات أمريكية بسبب خفضها لوارداتها من النفط الإيراني.
