وافقت الحكومة العراقية على مد أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن، وتصدير الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وتزويد الأردن بحاجته من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وزيت الوقود.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس علاء البطاينة لصحيفة «الغد» في عددها الصادر أمس، إن الأردن تقدم بطلب من الجانب العراقي منذ أكثر من عام لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، بهدف توثيق العلاقات الثنائية بينهما.

وأضاف أن المذكرة مرت بأكثر من مرحلة، حيث تمت الموافقة عليها من وزيري الطاقة في البلدين وتم إقرارها من مجلس الوزراء الأردني، مشيرا إلى أن المذكرة ستؤسس لترتيب العلاقة بين البلدين حيال بنود المذكرة وستكون بمثابة مرجعية لعلاقة مستقبلية بينهما.

وأكد البطاينة أهمية الاتفاقية بين البلدين الشقيقين ودورها في خدمة مصالحهما، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما.

وحول الآثار المستقبلية، قال البطاينة إن "هذه المذكرة ستؤسس لاجتماعات دورية كل ستة أشهر على مستوى الوزراء وكل 3 أشهر على مستوى الأمناء العامين".

وبين أن توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي لفتح آفاق جديدة من التعاون، خصوصا أنها ستشمل العديد من البنود التي تتعلق بقطاع الطاقة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن أمس الأول أن مجلس الوزراء أقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

لكن الدباغ لم يوضح الموعد المباشر بمد الأنبوب أو الانتهاء منه وكلفته، ولا كميات النفط والغاز التي سيزود العراق بها الأردن وموعد البدء بذلك.

وأكد الدباغ أن مذكرة التفاهم ستحدد الأطر القانونية والتجارية للتعامل في مجالي النفط والغاز بين الجانبين، حيث سيبدأ سريان عمل مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها ولمدة خمس سنوات قابلة للتمديد وبموافقة الجانبين.