كشفت مصادر بوزارة الاتصالات المصرية عن أن شركة الاتصالات السعودية طلبت بعض الاستفسارات بشأن الرخصة الافتراضية للمحمول التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لقيام الشركة السعودية بالمنافسة للحصول على تلك الرخصة. وقالت المصادر في تصريحات لها أمس إنه يجري حاليا وضع بنود كراسة الشروط تمهيدا للاعلان عنها خلال اسابيع.
حيث يوجد أكثر من سيناريو يدرسه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن الطرح منها أن يقوم بطرح ثلاث رخص مرة واحدة بنظام شبكة لكل مشغل، او رخصة واحدة بنظام المزايدة او طرح رخصتين. وأضافت أن الحكومة لن تعارض دخول شركات عربية للمنافسة، رغم محاولات وضع شروط وبنود ملائمة تتوافق مع الشركة المصرية للاتصالات الحكومية كما يدعي البعض.
وتتيح رخصة المحمول الافتراضية شراء خدمات المحمول بالجملة من احدى الشركات المرخص لها والعاملة بالسوق المصرية، لإعادة بيعها مرة أخرى بسعر التجزئة، تحت اسم وعلامة تجارية جديدة، ولكنها لا تمكن مالكها من الحصول على ترخيص لشبكة رابعة للمحمول، التي تتطلب الحصول على حيز ترددي جديد. يشار إلى أن شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر وهي موبينيل وفودافون واتصالات قد اعترضت على قيام الحكومة المصرية بمثل هذه الخطوة في ظل تراجع أرباحها. وواجهت شركات المحمول الثلاث ذلك بأن طلبت من الحكومة الحصول على رخص لتقديم خدمات الهاتف الارضي في حال فوز الشركة المصرية للاتصالات بالرخصة الافتراضية، اسوة بتحولها الى مشغل متكامل يقدم خدمات المحمول والارضي والانترنت.