ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية تايتنز 100 بهيكليته الجديدة، من 6.45 تريليونات دولار إلى 6.53 تريليونات دولار. وأعلنت مؤشرات داو جونز أمس عن نتائج المراجعة السنوية الدورية لكل من مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية تايتنز 100 والمؤشرات الفرعية الثلاثة، مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في الولايات المتحدة تايتنز 50، مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في آسيا/ المحيط الهادئ تايتنز 25 ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في أوروبا تايتنز 25، إلى جانب مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في ماليزيا تايتنز 25.
وفيما خص مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية تايتنز 100 والمؤشر الفرعي مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في الولايات المتحدة تايتنز 50، سيتم استبدال شركات فيه فيما سيتم استبدال 3 شركات في آسيا وشركتين في أوروبا.
وتراجعت القيمة الإجمالية للاسهم الحرة المتاحة للتداول في مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في ماليزيا تايتنز 25 بهيكليته الجديدة، من 50.01 مليار دولار إلى 48.67 مليار دولار.
وكانت مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية قد صدرت للمرة الاولى في العام 1999، لتكون الأولى من نوعها لقياس الأسهم الاستثمارية العالمية التي تمتثل للشريعة الإسلامية. تَضم السلسلة أكثر من مئة مؤشر مما يجعلها الأكثر شمولية لمقاييس السوق المالية الإسلامية، حيث إنها تشمل مؤشرات إقليمية وقطرية وصناعية تندرج جميعها ضمن مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية. ويعني مجلس مختص بالإشراف على الشريعة، بتقديم التوجيهات الإرشادية لمؤشرات داو جونز في الأمور المتعلّقة بامتثال الشركات وأهليتها للمشاركة في مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية، بحيث يتم تصنيف الشركات وفقاً لمجال عملها والنسب المالية. فالشركات التي يتم استثناؤها هي تلك المرتبطة بمجالات الأعمال التالية: الكحول، التبغ، منتجات لحوم الخنزير، الخدمات المالية، الدفاع/ الأسلحة والترفيه. كذلك، تُستثنى الشركات التي تتعدى فيها النسب المالية التالية نسبة 33%: الدين مقسوماً على معدل رسملة السوق لمدة 24 شهراً؛ النقد إضافة إلى الأوراق المالية ذات الفائدة مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 24 شهراً؛ وحسابات سندات القبض مقسومة على معدل رسملة السوق لمدة 24 شهراً.