بلغ حجم الدين العام المحلي المصري نحو 1.18 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 79.9% مستحق على الحكومة و5.5% على الهيئات الاقتصادية 14.6% على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك المركزي المصري: ان رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ومارس 2011-2012.
وأشار البيان إلى أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 64.9 مليار جنيه بانخفاض 1.4 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه .
من ناحية اخرى، ارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية مارس الماضي لتصل الى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.5 في المائة فى خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011/2012.
وأشار البيان إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل 4.8 في المائة وأشباه النقود بمقدار 33.6 مليار جنيه بمعدل 4.4 في المائة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.8 مليار جنيه بمعدل 7.6 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.8 مليار جنيه بمعدل 1 في المائة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 في المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 7.1 مليارات جنيه بمعدل4 في المائة.
وأشار الى ان الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة نفسها جاءت كمحصلة لنمو صافي الاصول المحلية والتي زادت بمقدار 126.9 مليار جنيه بنحو 16.8 في المائة خلال الفترة يوليو /مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 142.5 مليار جنيه.