البنوك و«التعدين» يقودان ارتفاعاً في الأسواق العالمية

قادت البنوك وشركات التعدين موجة ارتفاع جديدة في الأسواق العالمية وارتفع الذهب مجدداً إلى مستوى 1625 دولاراً للأوقية بعد أن أضر خفض الصين لأسعار الفائدة بالدولار. بينما استمرت الآمال في أوساط المستثمرين في دعم البنوك المركزية للاقتصاد العالمي رغم مقاومة البنك المركزي الأوروبي للضغوط التي تدفعه للتدخل في أوروبا على الأمد القصير.

الفائدة الصينية

وخفض البنك المركزي الصيني الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في خطوة مفاجئة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ في اول خفض للفائدة بالبلاد منذ ذروة الأزمة المالية في 2008-2009. وقال بنك الشعب الصيني في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني إنه سيبدأ العمل بسعر الفائدة الجديد البالغ 6.31 بالمئة من غد الثامن من يونيو.

وخفض البنك كذلك فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.25 %. وكان اقتصاديون توقعوا أن يحجم البنك عن خفض أسعار الفائدة بشكل صريح في 2012 وأن يقوم بدلاً من ذلك بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتعزيز الائتمان وتحقيق نمو في المعروض النقدي تماشياً مع المستوى المستهدف رسمياً البالغ 14 %.

وخفض البنك الاحتياطي الإلزامي لأكبر بنوك البلاد بمقدار 150 نقطة اساس من مستوى قياسي مرتفع يبلغ 21.5 % على ثلاث مراحل منذ نوفمبر العام الماضي بعد حملة تشديد نقدي استمرت عامين لكبح التضخم والنمو المحموم.

الأسهم الأوروبية

وساعدت أسهم البنوك وشركات التعدين التي تنطوي على مخاطر على صعود أسهم الشركات الأوروبية الكبرى بناء على عوامل فنية. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 21.09 نقطة أو 2.21 % عند 974.21 نقطة بينما صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يزداد فيه ثقل أسهم التعدين والبنوك ٪2.4 وارتفع مؤشر داكس الألماني ٪2.1. وارتفع المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية ٪5.2 مسجلا أفضل أداء بين القطاعات. وكانت شركات التعدين المدرجة في لندن مثل كازاخميس في صدارة الرابحين.

أميركا واليابان

وارتفعت الأسهم الأميركية 1 %. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى 132.45 نقطة أو 1.07 % إلى 12547.24 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.57 نقطة أو 1.03 % إلى 1328.70 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 26.02 نقطة أو 0.91 % إلى 2870.74 نقطة.

وفي طوكيو أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها بارتفاع جديد بمدعومة بتفاؤل المستثمرين بإمكانية تخفيف السياسات النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة بصورة أكبر. وارتفع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 106.19 نقاط بما يعادل 1.24 % ليصل إلى 8379.32 نقطة.

وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 12.019نقطة أي بنسبة 1.7% إلى 730.75 نقطة. وارتفعت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير بقوة مدعومة بتراجع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع سهم كانون لآلات التصوير بنسبة 3.41 % وارتفع سهم هوندا موتور للسيارات بنسبة 2.09 % وسهم تويوتا موتور للسيارات بنسبة 2.03% وسهم سوني كورب للإلكترونيات بنسبة 2 %.

بورصة سول

وقفزت الأسهم في بورصة سول، حيث ارتفع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 46.10 نقطة أو بنسبة 2.6 % ليغلق على 1847.95 نقطة. وتجاوزت الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة ليرتفع 675 سهماً مقابل انخفاض 169 سهماً. وارتفع مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 9.5 نقاط أو بنسبة 2.1% ليغلق على 466.18 نقطة.

الذهب والعملات

وفي أسواق المعادن والعملات ارتفع الذهب مجددا إلى مستوى 1625 دولاراً للأوقية. وارتفع الذهب الفوري 0.4 % إلى 1624.70 دولارا للأوقية مبتعداً عن المستوى المنخفض الذي سجله في وقت سابق عند 1625.50 دولارا. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم اغسطس 8.70 دولارات للأوقية إلى 1621.80 دولارا.

وصعدت الفضة في السوق الفورية ٪0.4 إلى 29.50 دولارا بعدما قفزت أكثر من ٪3 وسجلت أعلى مستوى في شهر في الجلسة الماضية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1464.75 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.56 % إلى 626.47 دولارا للأوقية. وارتفعت قيمة الدولار الأسترالي أمام العملة الأميركية مدعوماً بالإعلان عن نمو عدد الوظائف الجديدة بأعلى من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الأسترالي أن عدد العاملين في أستراليا ارتفع خلال مايو الماضي بمقدار 38.9 ألف عامل في حين لم يرتفع معدل البطالة إلا بدرجة طفيفة من 5% إلى 5.1 % مع زيادة أعداد الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم في قوائم الباحثين عن وظيفة. وارتفعت قيمة الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي على الفور من 96 سنتا أميركيا لكل دولار أسترالي في بداية الأسبوع الحالي إلى أكثر من 5ر99 سنتا أميركيا لكل دولار.

وفي بورصة سيدني للأوراق المالية استعادت الأسهم كل خسائر الأسبوع الماضي عندما انخفض المؤشر الرئيسي إلى 4000 نقطة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.45 % بعد صدور بيانات البطالة.

 

 

 

راسل تطرح صندوقاً جديداً للأسواق الناشئة

 

 

طرحت شركة إدارة الأصول العالمية «راسل إنفستمنتس» صندوقاً جديداً موسعاً للأسواق الناشئة. ويتولى إدارة صندوق «الفرص الاستثمارية الموسعة للأسواق الناشئة» عند إطلاقه سبعة مديرين استثماريين مستقلين يجمعون بين استراتيجيات عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة، إلى جانب المحفظة الاستثمارية المباشرة التي تديرها «راسل».

وبخلاف غالبية الصناديق الموسعة للأسواق الناشئة، فإن هذا الصندوق الجديد يهدف إلى منح المستثمرين وصولاً أفضل للفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة والأسواق الحدودية، وهو ما يتيح لهم إمكانية تحقيق عوائد فاعلة مرتفعة. وقد شهدت الأسواق الناشئة مرحلة من النمو والتطور المتسارع خلال السنوات العشر الأخيرة، يرافقها تطور في فرص الإدارة الفاعلة للاستثمارات.

ويستند الصندوق الجديد في مرجعيته إلى مؤشر «راسل» الموسع للأسواق الناشئة، والذي سجل عوائد تتجاوز 12 % منذ بداية عام 2012.

ويشمل هذا المؤشر الأسواق الحدودية، كما يمثل مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول. وقد بلغت تكلفة إدارة الصندوق السنوية عند إطلاقه 1.30 %.

وقال سكوت كراوشو مدير محفظة راسل الاستثمارية، إن عالم استثمارات الأسواق الناشئة يشهد تغيرات كبيرة واسعة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وبات المستثمرون الآن يسعون إلى مواصلة تنويع استثماراتهم بالتوجه نحو الشرائح الأصغر والأقل فعالية من فئات الأصول.

ويستهدف الصندوق الجديد هذا النوع من الفرص الاستثمارية عن طريق مديرين متخصصين بهدف تعزيز مستوى توقعات العوائد. دبي «البيان»

 

 

 

ضريبة

 

 

توصل الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن تطبيق ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية. ويمهد الاتفاق بين الائتلاف، الذي يقوده الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ برئاسة ميركل وحزبي المعارضة الرئيسيين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، الطريق أمام البرلمان للموافقة على الاتفاق المالي لأوروبا بشأن انضباط الموازنة.

ويعني الاتفاق مع المعارضة أن الاتفاق المالي سيحظى بالتأييد بأغلبية الثلثين في كلا الغرفتين ببرلمان البلاد، وهو أمر ضروري للموافقة على الميثاق. وتنظر ميركل للاتفاق المالي باعتباره جزءا رئيسيا للجهود الأوروبية لمحاربة الأزمة المالية المستمرة منذ مدة طويلة في المنطقة.

وتريد ألمانيا الدفع في اتجاه التحركات الهادفة إلى استحداث ضريبة المعاملات المالية برغم رفض الأغلبية الكاسحة من شركائها الأوروبيين وأعضاء مجموعة العشرين لمثل هذه الضريبة. ورغم ذلك، تأمل برلين في إقناع أكبر عدد ممكن من دول الاتحاد الأوروبي بفكرة تطبيق الضريبة.