طالب عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة أن تتولى الهيئة كافة القضايا والمسائل التي تتعلق بالعمل الجمركي والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء وصولاً إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015.
وأوضح أن أبرز القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في هذا المجال آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها. وأكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الزبون المهم للهيئة بحيث يكون جزءا من هيئة الاتحاد الجمركي على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي.
وقال: إنه يجب ان يتم معالجة هذه القضايا من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد ليتمكن من بحث كافة القضايا لإيجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأعرب نقي عن أمله في أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة.
كما أعرب عن أمله في أن تسهم الرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة البنية الاساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
ونوه بأن من أبرز الانجازات في مجال الاتحاد الجمركي تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس على ان تقوم كل دولة من دول المجلس دون تردد بتقديم كل ما يطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس.