أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، أن شركات كبرى في أوروبا والولايات المتحدة تكتنز نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة في قوتها المالية، ما يضيع عليها فرص خفض الدين أو مكافأة مستثمرين مخلصين أو الإسراع بخطى النمو.
وكشف مسح مؤسسة ارنست اند يونغ السنوي لإدارة رأس المال العامل أن 2000 من أكبر الشركات الأميركية والأوروبية تحتفظ بهذه الأموال التي تقترب من سبعة بالمئة من مبيعاتها المجمعة مجمدة في رأس مال عامل وسط مخاوف من أزمة ائتمان جديدة أو تراجع اقتصادي. وقال جون موريس، رئيس إدارة رأس المال العامل في ارنست اند يونغ في أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا:
فيما تبدو مؤشرات على ثقة الشركات في الاقتصاد العالمي فإن الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الكلي في أوروبا دفع العديد من الشركات والمؤسسات المالية لتوخي الحذر إزاء التمويل والنمو. وأضاف أن الوقت مناسب لكي تعيد الشركات النظر في أداء رأس مالها العامل وتبحث عن استراتيجيات فعالة لتحرير السيولة الفائضة من الموازنات لخفض الدين وتمويل النمو أو تطوير الشركات أو حتى لرد قيمة للمساهمين. وتضمن كفاءة إدارة رأس المال العامل لأي شركة تدفقات نقدية كافية من أجل تلبية التزامات الدين قصير الأجل ونفقات التشغيل. لكن سوء إدارة التدفقات النقدية يقود إلى فائض أو نقص في رأس المال العامل وربما يضر بالشركة.