رأى صندوق النقد الدولي ان اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط. وقال الصندوق في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة في المئة من 7.1 % في العام الماضي. وتوقع أن يبقى التضخم عند نحو خمسة في المئة. لكنه حث السلطات السعودية على مراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي.
وازدهر الاقتصاد السعودي في العام الماضي بفضل أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي السخي. لكن من المتوقع أن يتأثر النمو بالمخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين المستورد الرئيس للنفط السعودي. وقال صندوق النقد إن توقعاته للاقتصاد السعودي تخضع "لبعض الضبابية" بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط. وأضاف ان الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 في المئة و27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب.
من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة ملتزمة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وأضاف الربيعة ان المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات وبأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين.
وقال إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يراعي ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي بحيث يعطي جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية كما صدرت الموافقة بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له الدخول بالمنافسات الحكومية. ونقل عن الدكتور بدر البصيص مستشار وزارة التجارة قوله، إن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها. وأوضح: نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية.