أعلنت شركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة» إن محكمة الاستئناف الجزائرية أكدت الحكم الصادر أواخر مارس الماضي ضد شركتها التابعة فى الجزائر «جيزي» بغرامة تبلغ 1.3 مليار دولار.
أضافت أوراسكوم، فى بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، ان المحكمة قررت ايضا وقف التنفيذ بحكم الحبس الجنائي الذى صدر سابقاً ضد أحد مسؤولي "جيزي" التنفيذيين إلا أنها أمرت بدفع مبلغ الغرامة بالكامل.
أوضح البيان أن الحكم يتعلق بدعوى تم رفعها فى 2010 من قبل السلطات الجزائرية مدعيه فيها انتهاك قواعد الصرف الأجنبي، حيث تتعلق القضية بالقيام بمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.
من جانبها، أكدت اوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" انها ومسؤولها التنفيذي لم يخالفا القانون الجزائري وأنها بصدد اتخاذ مايلزم للطعن على هذا الحكم، مشيرة إلى ان تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتاً تنفيذ الحكم.
يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مارس الماضي على جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائري وعلى تامر مهدي المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليارات دينار. فيما تمت تبرئة سيتي بنك حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.
وكان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله.