أكد وكيل أول وزارة البترول في مصر، المهندس محمود نظيم، أنه لا يوجد أي تفكير لدى قطاع البترول لبيع أي من مشروعاته القائمة لمستثمرين عرب أو أجانب أو محليين، نافياً وجود أي عروض قطرية لشراء مشروعات بترولية مصرية. وقال نظيم في تصريحات صحافية أمس: إن كل ما حدث طلب شركة البترول القطرية المساهمة في الشركة العربية للتكرير المساهمة في مشروع معمل التكرير الجديد بمسطرد التابع لمجموعة القلعة، ووافقت هيئة البترول على دخولها مع زيادة حصة مصر إلى 30% من المشروع.

وأضاف نظيم أن دعم المنتجات البترولية المقترح في مشروع الموازنة العامة للدولة المقدر 70 مليار جنيه مشروط بتنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات، موضحاً أنه في حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فإن المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية يرتفع إلى 95 مليار جنيه.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة من مسؤولى البترول والمالية والتعاون الدولي للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات وإجراء تقييم دوري له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات وعلاجها بشكل سريع. وفي سياق آخر استبعد رئيس هيئة الاستثمار، أسامة صالح، تأثر الاستثمارات اجنبية في مصر بصعود التيار اسلامي إلى المؤسسة الرئاسية، بشرط عدم تأثر العلاقات الدولية بهذا الصعود مع مصر. وقال صالح: "إذا لم تكن هناك أي توجهات سياسية في العلاقات الدولية للتيار اسلامي فلن يتأثر الاستثمار اجنبي بنجاح المرشح اسلامي في ماراثون اعادة". وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش تكريم متدربين أفارقة لـ10 وكالات استثمارية أول أمس، أن كلاً من مرشحي الرئاسة لديه أسلوبه الخاص في تعديل المناخ الاستثماري ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية الواردة في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 548 مليون دولار.