كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري عن هروب 95٪ من استثمارات الأجانب، في أذون الخزانة خلال أقل من عام، بما يعادل 32 ملياراً و250 مليون جنيه، ليصل الرصيد الحالي إلى 1.64 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي، مقابل 33.89 مليار جنيه إجمالي استثماراتهم في أذون الخزانة في فبراير 2010.
أضافت المصادر أن استثمارات الأجانب انخفضت بنسبة تقدر بأكثر من النصف بعد الأحداث الدامية والمؤسفة التي شهدتها بورسعيد عقب مباراة الناديين الأهلي والمصري، وأن الاستثمارات التي خرجت من مصر بعد هذه الأحداث بلغت قيمتها 2.19 مليار جنيه، ليتراجع رصيد الأجانب في أذون الخزانة إلى 1.64 مليار جنيه مقابل 3.83 مليارات جنيه في نهاية فبراير ويناير الماضيين.
وأوضحت المصادر أن تلك الاستثمارات خرجت وقت استحقاقها بسبب رؤية المستثمرين التي باتت سلبية تجاه الاستثمار في مصر، متوقعة أن تعرف الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة طريقها إلى مصر مرة أخرى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار الأمني. وقالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن استثمارات أجنبية تقدر بـ 600 مليون جنيه خرجت من مصر بعد أن دخلت بفترة وجيزة بسبب الأحداث.