رفض قضاة في الاتحاد الأوروبي أمس استئنافاً من جانب مؤسسة ماستر كارد ضد قرار للمفوضية الأوروبية صدر في 2007 ويلزمها بإلغاء بعض الرسوم المفروضة على معاملات بطاقات الدفع داخل منطقة اليورو. وتتراوح رسوم «ماستر كارد» المعروفة باسم رسوم التبادل المتعدد الأطراف (إم آي إف) من 0.4إلى 1.2 % من قيمة المعاملة المالية.ويساند العديد من البنوك الأوروبية «ماستر كارد» في معركتها القضائية الخاسرة ومن بينها بنوك «سانتاندرس و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«إتش إس بي سي» و«لويدز تي إس بي».
ولدى الشركة فرصة واحدة أخيرة لإلغاء الحكم بتقديم استئناف قاصر على نقاط قانونية فقط في غضون شهرين.