ضاعف صندوق التنمية الصناعية السعودي رأسماله إلى 40 مليار دولار. ونما الصندوق المتخصص في تقديم قروض صناعية لمختلف المشاريع الصناعية بالمملكة بنسب تجاوزت 101 % في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقارنة بما قدمه الصندوق منذ إنشائه قبل نحو 30 عاماً .
ووفقا لتقرير رسمي صدر امس فان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شهد زيادة غير مسبوقة في رأسماله وتم رفعه إلى 20 مليار ريال في العام 2005م ، ودعم موارد الصندوق في عام 2010ـ بوديعة وقرض حسن بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال ، ثم رفع رأس مال الصندوق مرة أخرى إلى 40 مليار ريال خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013م ليمكن الصندوق من زيادة قدرته على تلبية حاجة القطاع الصناعي في التوسع في مشاريعه.
وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد في أن صندوق التنمية الصناعية تم إنشاؤه بهدف تنمية القطاع الصناعي المحلي عن طريق تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة ، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية، مشيراً إلى أن الصندوق باشر أعماله اعتباراً من العام 1975م لتحقيق الأهداف المنوطة به ضمن ضوابط وإجراءات وسياسة إقراضية محددة.
وقال العايد إن الدور التنموي للصندوق يحتم عليه التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة، لافتاً النظر إلى أن من بين الأهداف التي يسعى لها الصندوق في إطار التنمية الصناعية في المملكة تحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة محلية مناسبة وإحلال المنتج الوطني محل الواردات وتعزيز الصادرات غير النفطية للصناعة المحلية واستغلال المواد الخام المحلية إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية ومراعاة سلامة البيئة.
وأبان مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق يقوم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بدور ريادي في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية بالمملكة الموجهة لدعم القطاع الخاص في مجالات الصناعات التحويلية فيما يعد الدعم المالي المدروس للاستثمار الصناعي الذي يقدمه الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية بالمملكة.
ورأى أن الاستجابة الجيدة من قبل القطاع الخاص كان لها دور فاعل لبناء وترسيخ القاعدة الصناعية بالبلاد، مشيراً إلى أن الصندوق إلى جانب تقديم القروض فإنه يوفر للمشاريع المُقترضة العديد من الاستشارات الفنية والإدارية والتسويقية التي تسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع وتساعدها على التغلب على المشاكل التي تواجهها.