أفرجت الحكومة الإيطالية أمس عن 100 مليار يورو لإقامة مشاريع بنية تحتية بهدف خلق وظائف جديدة، في ظل ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى مستويات قياسية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" ان وزير الاقتصاد والنقل الإيطالي كورادو باسيرا أعلن عن عدد من الإجراءات بهدف تحفيز عجلة النمو في البلاد.
وقال الوزير إن "الكثير من المشاريع تمت الموافقة عليها بفضل القواعد التي أدخلت مؤخراً من قبل السلطة التنفيذية، من أجل تبسيط الإجراءات البيروقراطية".
ولفت إلى أن "هدفنا هو النمو، وفقا لحساباتنا فإن مشاريع بقيمة 27.7 مليار يور تمت الموافقة عليها لمصلحة نحو 400 ألف وظيفة، منها مائة وعشرون ألف وظيفة جديدة ولاستقرار الوظائف الباقية"، مضيفا أن الحكومة بصدد التخطيط لعقود جديدة بحلول نهاية يونيو المقبل.
وقال الوزير إن هذا الرقم مهم جدا لأنه يمثل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يحدث فرقاً في نمو البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التمويل ليس فقط من المال العام، ولكن أيضا من القطاع الخاص والإتحاد الأوروبي.