أكد قادة الحكومة الفرنسية الجديدة أنهم يسعون بقوة إلى تحويل بوصلة الجهود الأوروبية وتحريكها في اتجاه النمو والتوظيف. وأرادت الحكومة الفرنسية التأكيد مجددا على جديتها في مجال الميزانية وقال موسكوفيسي ان الديون العامة عدوة فرنسا مؤكدا ان مهمة الحكومة تتمثل في خفض العجز.
وقد وعد الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند بخفض العجز العام الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي خلال 2013 واعادة التوزان الى المالية العامة بحلول 2017.
الاتفاقية الأوروبية
وكرر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي التأكيد على ان بلاده لن تصادق على الاتفاقية الاوروبية لضبط الموازنة التي وقعتها ان لم يتم ارفاق ملحق حول النمو بها. وقال موسكوفيسي: ما قيل بوضوح هو انه لن تتم المصادقة على الاتفاقية بصيغتها الحالية وينبغي اكمالها بملحق حول النمو، او استراتيجية للنمو.
وذكر موسكوفيسي بالموقف الذي كرره هولاند. وقال موسكوفيسي انه ينبغي اعادة توجيه البناء الاوروبي معبراً عن رفضه لتجاهل مسؤوليات الموازنة. وتابع: اريد ان اقول الامور بوضوح شديد: لطالما كرر فرنسوا هولاند ذلك، ينبغي ان نكافح الدين العام ونقلص العجز ونضمن امان الوضع الفرنسي. واضاف: هذا امر محوري: البلد الذي يستدين هو بلد يزداد فقرا. وأكد ان باريس تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو. واوضح: نريد ذلك بقوة لان اليونان عضو في الاتحاد الاوروبي ولان منطقة اليورو منطقة متحدة ولا يمكنها ان تتفكك.
لهجة مشابهة
وسادت نفس اللهجة في وزارة الخارجية حيث تولى رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس مهامه الجديدة كوزير خارجية خلفا لألان جوبيه. وقال فابيوس: انا شديد التمسك باوروبا لكننا نحتاج الى اوروبا مختلفة، اوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع احد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف المكلف الشؤون الاوروبية في هذا الاتجاه.