كشفت بيانات حكومية في الهند صدرت أمس عن أن معدل التضخم ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 7.23% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مدفوعا بالأساس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن المؤشر القياسي لأسعار البيع بالجملة ارتفع بنسبة 7.23% على أساس سنوي مقابل 6.89% في مارس.
وأشار محافظ البنك الاحتياطي الهندي المركزي دوفوري سوباراو الشهر الماضي إلى أن التضخم قد يقيد هامش إجراء تخفيضات أخرى على أسعار الفائدة بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.
وكان البنك المركزي خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) في 17 أبريل للمرة الأولى منذ عام 2009 بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 8%. وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي انكماش الناتج الصناعي للبلاد بشكل مفاجئ في مارس بعد أن أثر تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات سلبا على الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية عن لايف إسكيرسن كبير الاقتصاديين للشؤون الهندية وجنوب شرق آسيا لدى مصرف "إتش إس بي سي هولدنجز" بسنغافورة قوله إن "رقم التضخم يؤكد أن هامش تخفيف السياسة النقدية أصبح محدودا تماما لأنه لا تزال هناك مخاطر بارتفاع التضخم".
ورغم أن مؤشر أسعار البيع بالجملة قد خفت حدته بعد أن رفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار قياسي بلغ 75ر3 درجات مئوية في الفترة من منتصف مارس من عام 2010 حتى أكتوبر من العام الماضي، لا تزال الهند صاحبة أعلى معدل تضخم بين تجمع دول يطلق عليه "تجمع بريكس" لأكبر الاقتصادات الصاعدة ويضم البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا. )