كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، اللواء اسماعيل النجدي، عن طلبات باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية تصل الى 25 مليار جنيه في قطاع الاسمنت، جاءت عقب اعلان الهيئة عن الاعداد لطرح 14 مشروعا جديدا لصناعة الاسمنت. وكشف النجدي ايضا عن 6 مشروعات استثمارية جديدة باستثمارات تصل الى 5 مليارات جنيه في صناعة السكر لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي التي تصل الى 1.3 مليون طن سنويا حاليا ويتوقع زيادتها مستقبلا.
وقال ان الهيئة تستهدف اقامة 23 مجمعا صناعيا في مختلف المناطق، وستبدأ بإقامة مجمع صناعي في المحلة، يضم عددا من الصناعات المهمة التي تحتاجها بشدة المحلة.
وتوقع النجدي ان يتم طرح هذه المشروعات في مزايدة عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة مباشرة، لافتا إلى انها ستوفر نحو 22 الف فرصة عمل مباشرة خلاف مثلها تقريبا غير مباشر.
وقال ان الاقبال على الاستثمار في هذا القطاع يرجع إلى توافر المقومات والمزايا التنافسية، إلى جانب زيادة حجم الاستهلاك المحلي بسبب مشروعات البناء والتشييد والاسكان والتنمية المتوقع ان تشهدها السوق المصرية عقب هدوء الاوضاع، مشيرا إلى ان هذه المشروعات ستوفر الطاقة اللازمة بمعرفتها.
وقال النجدي ان هيئة التنمية الصناعية قامت بعد الثورة بنظرة شاملة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMES أسفرت عن وجود 250 جهة حكومية وأهلية وخاصة واجنبية بجانب البنوك تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا انه يجري حاليا دراسة إنشاء كيان حكومي كبير يضم هذه الجهات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصادر تمويلية بديلة بعيدا عن الحكومة التي تعاني بشكل كبير من عجز الموازنة العامة وتراجع الاحتياطي الاجنبي، واضاف في الجلسة الاولى في اليوم الثاني لأعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وشدد على ان الصناعة قاطرة التنمية على ضرورة نمو قطاع الصناعة بنسبة 15%، في مصر خلال السنوات المقبلة لتحقيق نهضة ومعدلات نمو عالية تستوعب الايدي العاملة الداخلة لسوق العاملة، ولفت ان قطاع الصناعة في مصر يعمل به اكثر من 8 ملايين عامل ولم تتأثر بشكل كبير بالتداعيات السياسية الاخيرة، عكس السياحة التي تأثرت بسبب اعمال الصناعة والزراعة نتيجة لحدوث تغيرات مناخية مختلفة تؤثر على المحصول.