قالت كيا موتورز، ثاني أكبر شركة سيارات كورية جنوبية بعد هيونداي موتور، إنها تطمح إلى زيادة المبيعات العالمية من سيارتها السيدان الفاخرة الجديدة كيه9 بنسبة 37 في المئة العام القادم، مع تطلعها إلى دخول شريحة السيارات الفارهة. وطرحت كيا موتورز سيارتها السيدان الكبيرة في كوريا الجنوبية وتعتزم طرحها في افريقيا والشرق الأوسط في وقت لاحق هذا العام حسبما ذكر متحدث باسم الشركة. وأضاف أن توقيتات طرح الطراز في الولايات المتحدة والصين وأسواق رئيسية أخرى لم تتحدد بعد. وقالت كيا إنها تستهدف بيع 25 ألف سيارة سيدان كيه9 العام القادم من 18 ألفا و200 سيارة هذا العام.
إضرابات تحذيرية في ألمانيا
تواصلت الإضرابات التحذيرية في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية وقطاع الالكترونيات في ألمانيا بسبب الخلاف على تحديد تعريفة الأجور. وأفادت بيانات نقابية بأن ما يصل إلى مئتي شخص من العاملين في شركة بروكتر آند جامبل أضربوا عن العمل. وشارك 800 من العاملين في مصنع دايملر بمدينة دوسلدورف في الإضراب التحذيري. وتجمع نحو 180 من العاملين في شركة فاوريسيا للصناعات المغذية للسيارات في مدينة جايزلهورينج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أمام ساحة الشركة.
ودعت نقابة العاملين في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية إلى تنظيم إضراب تحذيري في ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبرج وسكسونيا وبرلين. ولنقابة العاملين في الصناعات المعدنية والهندسية عدد من المطالب من بينها زيادة رواتب عامليها البالغ عددهم نحو 3.6 مليون شخص بنسبة 6.5% غير أن أرباب العمل عرضوا زيادة بنسبة 3% فقط. (د ب أ)
صندوق النقد يطالب مصر بالمزيد من الإجراءات
طالب مسعود أحمد مدير لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط مصر بأن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع نطاقا وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز تمويلي يصل إلى 12 مليار دولار. وقال مسعود: إن مصر مازالت بحاجة إلى "بعض الإجراءات الفنية" لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي.
وأضاف أن الصندوق يبحث تقديم مساعدة جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار في ابريل كان يهدف لمعالجة عجز طارئ في ميزان المدفوعات. واكد وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، ان عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأضاف الوزير: إن الحكومة اعلنت اكثر من مرة ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا نستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض والتعافي السريع. وأوضح ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو آلية مهمة يستخدمها الاقتصاد المصري لارسال رسالة لمجتمع الاعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التعافي والنهوض وان لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من اهم مؤسسة دولية.
واشار السعيد إلى ان المؤشرات والنتائج التي ابرزتها الموازنة العامة للدولة حتى نهاية ابريل الماضي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتجاوز الأزمة الراهنة، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة أجور العاملين وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومي.