تراجعت صادرات الهند بنسبة 5.7% لتصل قيمتها إلى 28.6 مليار دولار في مارس، في حين قفزت الواردات بنسبة 24.2% إلى 42.5 مليار دولار لتسجل البلاد عجزا تجاريا خلال الشهر بلغ 13.9 مليار دولار. ورغم التراجع السنوي في مارس، تجاوزت الصادرات الهندية في العام المالي 2011 2012 الرقم المستهدف لها عند 300 مليار، إذ نمت بنسبة 20.9% لتصل إلى 303.7 مليارات دولار في ذلك العام المنتهي بنهاية مارس الماضي. ونجحت الهند في تجاوز الرقم المستهدف للصادرات بانتهاج استراتيجية لتنويع المنتجات والأسواق. ونما اجمالي الواردات خلال العام المالي 2011 2012 إلى 488.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 32.15% مقابل 369.6 مليار دولار في العام المالي السابق عليه. وقالت وزارة التجارة الهندية إن العجز التجاري اتسع ليصل إلى رقم قياسي، 184.2 مليار دولار، في العام المالي الماضي، ليرتفع بشكل كبير عن الرقم الذي كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عند 150 مليار دولار كما أنه يأتي مقارنة بعجز قدره 118.6 مليار دولار في العام المالي 2010 2011. وقفزت واردات النفط بنسبة 32.45% إلى 15.8 مليار دولار في مارس، وذلك بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وقفز إجمالي واردات النفط للعام المالي الماضي بأكمله بنسبة 46.88% إلى 155.63 مليار دولار، في حين بلغت فاتورة واردات النفط في العام المالي السابق عليه 105.9 مليارات دولار، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء اتساع العجز التجاري.
وتأتي هذه الاخبار السيئة للهند التي يعتبر اقتصادها ثالث اكبر اقتصاد في آسيا بعد ان خفضت وكالة ستاندرد اند بورز العملاقة توقعات التصنيف الائتماني للهند الاسبوع الماضي وقالت ان تباطؤ الاقتصاد وتزايد العجز المالي يعرضان التصنيف الائتماني للبلاد للخطر.