أوقفت مجموعة من الشركات الحكومية المصرية العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، وتعمل ضمن اتفاقية «الكويز»، تعاملاتها مع نظيرتها اسرائيلية، ولم يتم استيراد المستلزمات التى تقر الاتفاقية الثلاثية بين مصر وإسرائيل وأمريكا بضرورة وجودها فى المنتج المصرى المصدر للسوق الأمريكية.
بسبب ما وصفوه بـ"الضغوط غير المباشرة من الجانب الأمريكى عبر خفض الجمارك لدول منافسة مثل باكستان والصين". وتضمنت القائمة شركات المحلة وكفر الدوار والعامرية، مما تسبب فى تراجع حجم صادرات الملابس المصرية إلى السوق امريكية، ضمن الاتفاق ذاته، تخطى فى كثير من الشركات نسبة ٨٠%.
وقال كامل الطواش، رئيس شركة العامرية للنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة أوقفت التعامل مع إسرائيل ولا تقوم باستيراد أى مستلزمات منها وبالتالى تعطلت صادراتها إلى السوق امريكية. وأضاف فى تصريحات صحافية أمس، أن صادرات الشركة للولايات المتحدة خلال العام الجارى لم تتعد ٣ ملايين جنيه، وهو ما يمثل ١٥% من المستهدف الموجود فى الموازنة التقديرية للشركة.
وأكد "الطواش" أن هناك مخزونا من المستلزمات الإسرائيلية موجودا فى مخازن الشركة وعدد من الشركات اخرى، خاصة مع تراجع حجم الطلب امريكى على المنتج المصرى من الملابس سباب قامت برصدها الشركات.
وأوضح أن من بين اسباب التى أدت إلى تراجع ميزة الكويز بالنسبة للمنتج المصرى، دخول منتجات منافسة فى السعر قادمة من باكستان والصين وتغزو السوق امريكية دون توقف.وقال إن شركات المحلة والعامرية وكفر الدوار قدمت تنازلات كثيرة لاستعادة السوق امريكية وذلك من خلال زيادة الكميات المستوردة من المستلزمات اسرائيلية.