أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، المسؤولة عن استيراد القمح إلى السعودية، أنها أتمت إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام بكمية 450 ألف طن وبسعر 316.92 دولاراً للطن للشحن خلال يوليو وسبتمبر.

وذكرت أنه جرى شراء القمح من أستراليا والأرجنتين والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة.

وأوضحت المؤسسة أن القمح سيبدأ وصوله خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبل بواقع 8 بواخر، منها 4 عبر ميناء جدة الإسلامي (غرب) والـ4 الأخرى عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (شرق).

وقال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي في بيان له إن المؤسسة تمكنت من تأمين كامل الكمية من القمح الصلب بحد أدنى "12.5% بروتين"، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تأتي تزامناً مع بدء استلام القمح المحلي لهذا الموسم، وامتداداً لخطة المؤسسة بالمحافظة على مخزون استراتيجي من هذه المادة المهمة لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر. وكانت المؤسسة أعلنت في 25 الجاري طرحها مناقصة لاستيراد 440 ألف طن من القمح من النوع الصلب عالي البروتين بنسبة 12.5% كحد أدنى.

وكانت دراسة كشفت مؤخراً أن تكلفة استيراد القمح تزيد بمعدل 9.9% على الزراعة المحلية، ما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية.

وبدأت السعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح في توفير كل احتياجاتها حتى عام 2016 لأنها تريد الحفاظ على مواردها المائية.

وفي العام الماضي أسست السعودية شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار بالأراضي الزراعية في الخارج مع التركيز على القمح والأرز والسكر وفول الصويا.