ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والحكومة الأوغندية يومي 28-29 مايو المقبل في العاصمة كمبالا منتدى حول الاستثمار الخليجي الأوغندي تحت رعاية الرئيس الاوغندي يوري موسفيني .
وذكرت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أمس ان المنتدى سيناقش بيئة الاستثمار والقوانين والأنظمة المنظمة في أوغندا ، ودور المؤسسات التمويلية الخليجية العربية الإسلامية في تمويل المشاريع في أوغندا ، والاستثمار والتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ، والتمويل والاستثمار والتأمين ، وتطوير العلاقات الخليجية والأوغندية وآفاقها المستقبلية ، الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا .
ويهدف المنتدى إلى الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أوغندا ، وإلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأوغنديين ، وإلى الاستفادة من المزايا النسبية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وإلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوغندا .
ومن المتوقع أن يحضر المنتدى وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ورؤساء ومسؤولو الغرف التجارية الخليجية، ورؤساء هيئات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ، وممثلو الشركات الخليجية ، والشركات الأوغندية.
كما سيركز المنتدى على بحث التعاون بين سيدات الاعمال الخليجيات ونظيراتهن الأوغنديات ، والتعاون في مجال الخدمات السياحية والصحة العلاجية ، ومشاريع البنية التحتية والانشائية والبناء بكافة أنواعه ، الاستثمار في المجال الزراعي وصناعة الأغذية ، استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ، تحقيق الشراكة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوغنديين .
ويضم المنتدى ثلاث جلسات حيث تتناول الجلسة الأولى قصص نجاح من قبل المستثمرين الخليجيين في اوغندا ، وعرض تقديمي من قبل مسؤولين حكوميين ومسؤولي هيئة الاستثمار الأوغندية والمؤسسات الشريكة في مناخ الاستثمار (سياسة وحوافز) في اوغندا، في كل من القطاعات الترويجية الستة ، عرض تقديمي من قبل البنك الاسلامي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حول الترويج للاستثمار والتمويل ودعم الروابط التجارية .
بينما تستعرض الجلسة الثانية عرضا تقديميا حول المشاريع ، و عروضا تقديمية حول المستثمرين الأوغنديين ، والجلسة الثالثة تدور حول هيئة الاستثمار الأوغندية.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات ومايساعدها على ذلك توفر المناخ الاستثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة والشفافية وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية إضافة إلى الأيدي العاملة المدربة.
وتقدر «مجلة ميد» حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بحوالي 2.2 تريليون دولار منها 690 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات و 300 مليار دولار في قطاع الكهرباء و 900 مليار في قطاع العقارات و 54 مليارا في قطاع المياه إضافة إلى سبعة مليارات دولار في قطاع التأمينات .