أحال وزير العدل المصري، المستشار عادل عبدالحميد، أكبر 20 حالة نزاع بين المستثمرين العرب والدولة، إلى اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان المصري للبت فيها خلال اسابيع المقبلة. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، أشرف بدر الدين، إن اللجنة تدرس الملفات حالياً وستبدأ بعقد اجتماعات مع وزراء العدل والمالية والصناعة وممثل هيئة الاستثمار لمناقشة تسويات ٥ حالات تمت فيها المصالحة بين الحكومة وشركات خليجية، وتحتاج إلى تصديق من المجلس. وقال "بدر الدين" في تصريحات صحافية أمس، إن اللجنة ستعقد اجتماعها اسبوع المقبل لمناقشة إدخال هذه التسويات ضمن الموارد المهمة للدولة والتي من المنتظر إعداد موازنتها للعام الجديد 2012-2013 موضحاً أن اللجنة ستتولى مناقشة فروق أسعار اراضي المباعة لصالح شركات خليجية وتم تقييمها بعد الثورة على أسس صحيحة، وبما يخدم مصالح الدولة مع عدم الإضرار بالمستثمرين. من جهة أخرى، قال «بدر الدين» إن المجلس يتجه إلى مناقشة مشروع قانون المصالحات الذي قدمته الحكومة للمجلس، من خلال اللجان المتخصصة وقبل عرضه في الجلسات العامة، حيث يواجه المشروع بوادر معارضة حادة ومطالب بعدم اخذ به وإلغائه، مشيراً إلى أنه من المنتظر إدخال تعديلات على مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.