استقرت إيرادات شركة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة إنتل كورب خلال الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 13 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع صافي أرباح الشركة إلى 2.74 مليار دولار مقابل 3.16 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الماضي. وتضررت الشركة من انتشار أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي كبدائل للكمبيوتر المحمول الذي كان أحد أسواقها الرئيسة. تسيطر رقائق إنتل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي سواء المكتبي أو المحمول في حين أنها لا تتواجد بقوة في سوق الهواتف المحمولة الذكية والكمبيوتر اللوحي. وتأمل الشركة في اللحاق بهذه السوق من خلال طرح جيل جديد من الرقائق الإلكترونية في وقت لاحق من العام الحالي.
بداية جيدة
من ناحيته قال بول أوتليني الرئيس التنفيذي للشركة إن الربع الأول يمثل بداية جيدة لعام جديد من النمو، مضيفا ان الربع الثاني من العام الحالي سيشهد طرح أول هواتف ذكية تعمل برقائق إنتل. وقال محللون إن نتائج انتل تؤكد أن صناعة الكمبيوتر الشخصي مازالت على قيد الحياة وان لم تكن في عنفوانها، وتوقعت تسارع المبيعات في النصف الثاني من العام بفضل معالج جديد قوي للكمبيوتر الشخصي. وقال أوتليني: ستشهد الأسواق في الربع الثاني وصول الهواتف الذكية التي تعتمد معالجات إنتل، كما ستتوفر وفرة من المنتجات التي تعتمد تقنيات 22 نانومتر لنواصل الارتقاء بسلسلة منتجات أنظمة الخادم المتميزة، وذلك من خلال إرساء قواعد ممتدة وراسخة للنمو في العام 2012 وما بعده.
خطوط الإنتاج
وذكرت الشركة في تقرير ارباح الربع الأول ان التكلفة المرتبطة بزيادة خطوط انتاج جديدة ستضر بالهوامش الإجمالية اكثر من المتوقع. وترفع شركة التكنولوجيا انتاج احدث معالج للكمبيوتر الشخصي ويطلق عليه (ايفي بريدج) والذي يتوقع ان يعزز المبيعات في فترة لاحقة من العام واتاحة انتاج كمبيوتر محمول فائق النحافة.
ارتفاع التكاليف
وقالت إنتل إنها تواصل العمل في صناعة تتسم بمستويات التنافس الحاد كما تتصف في الوقت ذاته بارتفاع نسبة التكاليف الثابتة والتي يصعب خفضها على المدى القريب، في حين أن الطلب يشهد تغيرات كبيرة يصعب التنبؤ بها. كما أن العائدات ونسب إجمالي الأرباح تتأثر بتوقيت إطلاق إنتل للمنتج وحجم الطلب عليه وتقبل الأسواق لمنتجات إنتل؛ والممارسات التي تقدم عليها الشركات المنافسة، بما في ذلك إطلاق المنتجات والعروض عليها، والبرامج التسويقية وضغوط الأسعار، واستجابة إنتل لهذه الممارسات، وقدرة إنتل على الاستجابة السريعة إلى التطورات التقنية وتبني دمج المزايا الحديثة في منتجاتها.
تطورات الأعمال
ولا تشمل توقعات إنتل للأعمال التأثيرات المحتملة لأية عمليات اندماج أو استحواذ، أو التصفية أو غيرها من العلاقات التجارية التي تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 17 أبريل. وستبقى هذه النظرة التجارية فاعلة حتى انتهاء الأعمال يوم 15 يونيو إلا في حال الإعلان عن ذلك مبكرا؛ باستثناء النظرة التجارية لاستهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ، وتأثير استثمارات الأسهم والفوائد وغيرها، ومعدل الضريبة، والتي ستكون فاعلة حتى نهاية الأعمال يوم 24 أبريل. تتوقف إنتل عن أية تصريحات بنهاية أعمال يوم 15 يونيو حتى يوم الكشف عن نتائج الربع الثاني من العام، والمنتظر يوم 17 يوليو.
تفاصيل مهمة
وبلغت نسبة إجمالي الأرباح: 64 و65 % بغير المبادئ المحاسبية المقبولة باستثناء استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ بزيادة أو نقصان نسبة مئوية بسيطة. واستحوذ الإنفاق على الأبحاث والتطوير إضافة إلى الاندماج والاستحواذ على قرابة 18.3 مليار دولار.
كما بلغ استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ قرابة 300 مليون دولار مقابل 6.4 مليارات دولار للاستهلاك. وبلغت عائدات مجموعة الكمبيوتر الشخصي 8.5 مليارات دولار، بتراجع فصلي بلغ 7 %. فيما بلغت عائدات مجموعة مراكز البيانات 2.5 مليار دولار، بتراجع فصلي بلغ 10%.
اختلافات وتباينات
تعتقد شركة إنتل أن العوامل التالية تعد عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلافات تتباين تباينا جوهريا عن توقعات الشركة، فقد يختلف الطلب عن توقعات إنتل بسبب عوامل من بينها تغيرات في الظروف التجارية والاقتصادية، بما في ذلك قيود عمليات التوريد وغيرها من عوامل تشتيت العملاء، وتقبل العملاء لمنتجات إنتل ومنتجات المنافسين، والتغيرات في خلفيات طلبات العملاء بما في ذلك إلغاء الطلبات؛ والتغيرات في مستويات مخزون المنتجات لدى العملاء.
كما أن عدم استقرار حالة الاقتصاد العالمي والظروف المالية قد تتسبب في إحجام الأفراد والشركات عن الشراء بسبب النتائج المالية السلبية، وهو ما قد ينعكس بالتأثير على مستويات الطلب على المنتجات وبعض الأمور ذات الصلة. وتسهم إنتل في عملية التحول إلى الجيل التالي من منتجات 22 نانوميتر لتقنية المعالج، وقد يرتبط هذا التغيير ببعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ والتوقيت، تشمل عيوب ومشاكل المنتجات وبعض الأخطاء المطبعية أو معدلات إنتاج أقل من المتوقع.