كشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، عن قيام مصر برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة، في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من رموز نظامه.
وقال الجوهري، في تصريحات صحافية أمس: «إن الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة، منذ أكثر من عام، والوزارة لا تتعاون بالقدر الكافي في استرداد الأموال البالغة 80 مليون جنيه إسترليني، وكان يجب إلزامها بتقديم جميع المعلومات عن الأموال المهربة، دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر، لأن البلدين وقعا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وتابع الجوهري أن «لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالي، حتى تتوفر لها الوثائق التي تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال في أسرع وقت ممكن، وستسلك كل السبل القانونية حسب النظام القانوني لكل دولة لاسترداد الأموال المصرية في الخارج».