نما الناتج الصناعي للهند بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة سنوية بلغت 4.1% في فبراير. وأشارت تقديرات صادرة عن المنظمة الإحصائية المركزية في الهند إلى أن تدني الرقم يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع السلع الاستهلاكية. وكان محللون يتوقعون نموا يبلغ حوالي 6.6%. وسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 4% والتعدين بنسبة 2.1% بينما قطاع الكهرباء أظهر أداء أفضل بنمو بلغ 8%.

من ناحية أخرى، قالت الحكومة إنه جرى تعديل رقم نمو الناتج في يناير بالخفض من 6.8 إلى 1.1% فقط. وقالت الحكومة إن الفارق يرجع إلى خطأ في بيانات إنتاج السكر. وقال وزير المالية براناب موخيرجي إن من المرجح أن تؤثر بيانات الناتج الصناعي الأخيرة على اجتماع مراجعة السياسة النقدية السنوية لبنك الاحتياطي الهندي المركزي والمقرر عقده الثلاثاء المقبل. وأضاف موخيرجي أن الحكومة والبنك المركزي سيبذلان جهدا جماعيا من أجل تنشيط الاستثمار والنمو. وينظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي باعتبارهما الأسباب الرئيسية لتباطؤ الناتج الصناعي في الهند. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن تشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي القول إنه آن الأوان لأن يركز بنك الاحتياطي الهندي على عودة النمو عبر إجراء خفض حاد لأسعار الفائدة.