توقع بنك الصادرات والواردات الكوري "إكسيمبنك" الحكومي أن تزيد صادرات كوريا الجنوبية بنحو 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري على خلفية تحسن المؤشرات الاقتصادية، المحلية والخارجية. واستندت توقعات البنك على مؤشره القيادي لشحنات البلاد للخارج، الذي يعكس الأوضاع الاقتصادية للدول المستوردة ومستويات أسعار التصدير للسلع المحلية.
مقياس الصادرات
وأضاف البنك أن مقياس الصادرات وصل إلى 112 نقطة في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 0.6% مقابل 99 نقطة في الربع الأول، مقابل تراجع متتال في الربعين السابقين. ويشير ارتفاع الرقم إلى قوة الصادرات. وأوضح البنك أن "المؤشر ارتفع بفضل علامات تدعو للتفاؤل قادمة من الولايات المتحدة واليابان واقتصادات متقدمة أخرى رغم التباطؤ الاقتصادي في دول صاعدة كالبرازيل وروسيا والهند والصين. وقال أيضا: إن المؤشر نال قوة دفع من توقعات الأرباح الوردية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما فيها قطاع أشباه الموصلات.
ربحية الشركات
ووفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، توقع البنك أن تتحسن ربحية شركات التصدير الكورية الجنوبية في الربع الحالي بفضل تراجع قيمة الوون الكوري واستقرار تكاليف المواد الخام. ويعزز انخفاض قيمة الوون من القدرة التنافسية للصادرات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية. ووفقا لبنك "إكسيمبنك"، من المتوقع أن ترتفع صادرات البلاد بنسبة 3% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ديون ضخمة
وقالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية: إن ديون البلاد ارتفعت بمقدار 28.5 تريليون وون كوري جنوبي أي نحو 25 مليار دولار العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، في الوقت الذي زاد فيه اقتراض الحكومة لسد الفجوة في الميزانية. وقال تقرير حكومي: إن ديون الدولة التي تشمل أيضا قروض الحكومة المركزية والحكومات المحلية وصلت إلى 420.7 تريليون وون العام الماضي مقابل 392.7 تريليون وون خلال 2010.
وزادت ديون الحكومة المركزية بمقدار 29 تريليون وون لتصل في مجملها إلى 402.8 تريليون وون العام المالي 2011. ويقدر حجم الديون التي اقترضتها الحكومات المحلية بـ 17.8 تريليون وون. وقال التقرير: تعود الزيادة في العام الماضي إلى إصدار السندات الحكومية التي تهدف إلى سد الفجوة في أوجه الانفاق من الميزانية الحكومية.