طالب خبير اقتصادي أردني حكومة بلاده بوضع خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني بمشاركة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
بينما استعرض الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني ما قال إنها حلول ضرورية تساعد الاقتصاد الوطني للخروج من عمق المشكلة الاقتصادية التي تواجه بفعل عوامل خارجية وداخلية، قال النائب الدكتور محمد الحلايقة إن عجز الموازنة بلغ 1.7 مليار دينار، في حين إن العجز الحقيقي للموازنة وصل إلى 3 مليارات دينار، رابطاً أسباب العجز بحالة الانقطاع المتكرر للغاز المصري والعجز المترتب على المؤسسات المستقلة.
وأشار العناني إلى ثلاثة أنواع من الحلول لإخراج الاقتصاد الأردني من الأزمة التي يعيشها، مشيراً إلى أن الحل الأول يجب أن يكون فورياً، بالسماح للشركات المتعثرة في سوق عمّان المالي التي خسرت أكثر من نصف قيمتها إما بإعادة الهيكلة أو بإعلان إفلاسها خلال ثلاثة شهور، وتبني برنامج تدريب مهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير عشرة آلاف فرصة تدريبية كل ثلاثة شهور مع التزام كامل بالعمل وأخلاق المهنة.
كما اعتبر العناني إيجاد شركات خدمات توظف عمالة محلية مكان الوافدة من الأولويات المهمة عبر تخصيص 50 مليون دينار للصناعات الغذائية المنزلية وفق مواصفات فنية مشروطة وبناء معمل لتجميعها وتعليبها وتسويقها، وتشجيع الزراعة الطبيعية، وإنشاء بنك الأرض وآخر للتنمية برأسمال 500 مليون دينار، وتجميد الأجور والرواتب عاماً.