جنبت الحكومة جزءا من ميزانيتها للتنمية الإقليمية وعززت إعانات البطالة والمساعدات المقدمة إلى الأسر الفقيرة. وتتعهد الحكومة بالاستثمار في المناطق الفقيرة وتوفير 25 ألف فرصة عمل بالقطاع العام. لكن سياساتها ستستغرق وقتا قبل أن تثمر في حين يقول بعض العمال إنهم ملوا من الانتظار.
ويعاني منتج الفوسفات التونسي الرئيسي في منطقة قفصة بسبب إضراب ينال من الصادرات ويحرم الاقتصاد من مصدر رئيسي للدخل في وقت يشهد ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية.
ويسلط ذلك الضوء على استمرار مخاطر تفجر الإضرابات وقد غادر ما لا يقل عن 182 مستثمرا أجنبيا تونس منذ الانتفاضة في حين أن الرقم المعتاد هو 120 سنويا. لذا يضغط بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال التونسيين على الحكومة للذهاب إلى ما هو أبعد من السياسات السابقة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة وبذل المزيد لتشجيع تأسيس شركات محلية صغيرة.
ومن بين المؤسسات الداعية إلى ذلك ويكي ستارت اب التي أقامها عشرة رجال أعمال تونسيين في يوليو الماضي في أعقاب الثورة. وهي تهدف إلى تقديم المشورة ورأس المال للشركات المحلية الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.