تسعى ثلاث هيئات وزارية في الصين لإعادة تشكيل سوق سندات الشركات في البلاد اتفقت على التعاون مع بعضها للإسراع في خطط التطوير. وذكر البنك المركزي الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني أنه شكل مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولجنة تنظيم الأوراق المالية "آلية تنسيق وزارية" للتعاون معاً في تطوير سوق سندات الشركات.
وفي الوقت الحالي غالباً ما تخضع السندات طويلة الأجل التي تصدرها مؤسسات مملوكة للدولة لموافقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أكبر هيئة تخطيط اقتصادي حكومية في البلاد في حين يسيطر بنك الشعب على السندات التي تصدرها المؤسسات غير المالية بينما تنظم لجنة تنظيم الأوراق المالية السندات التي يتم تداولها في بورصات الصين.
ويعد تأسيس سوق سندات مستقرة تتسم بالسيولة خطوة ضرورية ضمن جهود تقليص اعتماد الصين على الاقتراض من البنوك لتوفير الائتمان للاقتصاد. ويقدر محللون أن 80 بالمئة على الأقل من ائتمان الشركات في الصين تقدمه البنوك ولاسيما البنوك الأربعة الكبيرة المدعومة من الدولة والتي تميل لتوزيع القروض على الشركات الحكومية الكبرى مما يحرم الشركات الصغيرة التي توفر نحو 75 بالمئة من الوظائف في البلاد من التمويل.