قرر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 0.5% خلال اجتماعه الشهري أمس. وظل سعر الإقراض مستقراً عند معدل منخفض تاريخي منذ ثلاثة أعوام.وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب سلسلة من الدراسات الإيجابية حول التصنيع والبناء وقطاعات الخدمات، مما يشير إلى عودة الاقتصاد للنمو في الربع الأول من هذا العام. وأعلن البنك أيضاً أنه لن يضيف أية أموال إلى مبلغ التخفيف الكمي الذي يقدر بـ(514 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه بالفعل.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 3. 0 % في الربع الأخير من عام 2011، ولكن معظم المحللين يتوقعون عودة النمو وإن كان محدوداً وبطيئاً، في الربع الأول من عام 2012 .
وترك بنك انجلترا سياسته النقدية دون تغيير، معتبرا أنه لا حاجة للإضافة إلى برنامج التحفيز الحالي، إذ يبدو ان الاقتصاد في طريق العودة إلى النمو.
وتوقع كل الاقتصاديين الستة والخمسين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي أن يترك بنك انجلترا أسعار الفائدة والمستوى المستهدف لمشتريات الأصول دون تغيير، بعد أن التزم في فبراير بشراء سندات خزانة بقيمة 50 مليار استرليني (79 مليار دولار) إضافية على مدى ثلاثة أشهر.
وأظهرت استطلاعات مديري المشتريات التي نشرت هذا الأسبوع نموا قويا مفاجئا في قطاعات الخدمات والتصنيع والإنشاءات في مارس، مما يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.5 % في الربع الأول.