قالت تونس إنها تهدف لرفع نموها الاقتصادي إلى 7% في 2015 من 3.5 % من المتوقع تحقيقها هذا العام وتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس ان "الحكومة وضعت خطة تنموية متوسطة المدى تهدف الى رفع نسبة النمو بداية من 2015 الى سبعة بالمئة". ولم تحقق تونس مثل هذه النسبة في السابق ولم تتجاوز النسبة خمسة بالمئة في أفضل الحالات. وقالت وكالة الأنباء التونسية انه وفقا لوثيقة عمل الحكومة فإنها تهدف إلى رفع الاستثمار الى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة وتتوقع زيادة الصادرات التونسية. واشارت الوثيقة الى ان الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار واعتماد سياسة ترويج في اسواق جديدة مثل اسيا. ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية انكمش الاقتصاد التونسي 2.2 % العام الماضي وتتوقع الحكومة نموه 3.5 % في 2012. وتسعى الحكومة جاهدة لإنهاء اضرابات منذ توليها السلطة وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 2012. وحصلت تونس أول دولة تنتفض ضد رئيسها في "الربيع العربي" على ضمانات من الحكومة الاميركية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الاولى منذ 2007.