قالت مصادر مسؤولة أن الحكومة المصرية تدرس في الوقت الراهن تجميد أرصدة الصناديق الخاصة وعددها 351 صندوقاً، يبلغ رأسمالها 36 ملياراً و200 مليون جنيه، تتبع جهات حكومية بالإضافة إلى أربعة صناديق رأسمالها 8 مليارات جنيه، يجري حالياً معرفة تبعيتها لأي جهة حكومية.
وقالت المصادر: إنه سيتم تكليف البنك المركزي بإصدار تعليماته لكافة البنوك المعنية لتجميد هذه الأرصدة إلى حين وضع ضوابط محددة لكيفة التصرف فيها بما يضمن صرفها في أوجه الإنفاق المشروعة.